زيارة تاريخية لرئيس الحكومة اللبنانية إلى دمشق: ملفات شائكة على طاولة البحث

أكد رئيس الحكومة اللبنانية، نواف سلام، أن زيارته إلى دمشق تهدف إلى فتح صفحة جديدة في العلاقات بين البلدين، تقوم على الاحترام المتبادل، واستعادة الثقة، وحسن الجوار، والحفاظ على سيادة سوريا ولبنان، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، مع التأكيد على أن قرار سوريا للسوريين وقرار لبنان للبنانيين.

وفي ختام زيارته إلى دمشق اليوم الاثنين، 14 نيسان، على رأس وفد وزاري رفيع المستوى، كشف سلام عن أبرز المواضيع التي تناولها مع الرئيس السوري، أحمد الشرع، ووزير الخارجية، أسعد الشيباني.

وأوضح سلام عبر حسابه على منصة "إكس"، أنه جرى بحث ملف ضبط الحدود والمعابر ومنع التهريب، وصولًا إلى ترسيم الحدود برًا وبحرًا، استنادًا إلى مخرجات لقاء جدة بين وزيري دفاع البلدين، الذي عقد برعاية سعودية.

كما شملت المباحثات تسهيل عودة آمنة وكريمة للاجئين السوريين إلى ديارهم، بدعم من الأمم المتحدة، بالإضافة إلى معالجة ملف المفقودين والمعتقلين اللبنانيين في سوريا، ومطالبة السلطات السورية بالمساعدة في تسليم المطلوبين للعدالة في لبنان.

وتم التطرق إلى جرائم نظام الأسد المخلوع، وملف الموقوفين السوريين في السجون اللبنانية.

وناقش الجانب اللبناني في دمشق سبل التعاون في مختلف المجالات الاقتصادية، وفتح خطوط التجارة والترانزيت، واستجرار النفط والغاز، والنظر في خطوط الطيران المدني.

كما جرى البحث في الاتفاقيات الثنائية التي تحتاج إلى إعادة تقييم، بما في ذلك "المجلس الأعلى اللبناني السوري".

وتعد زيارة اليوم هي الأولى لرئيس الحكومة اللبنانية إلى دمشق منذ توليه منصبه في كانون الثاني الماضي. ورافق سلام وفد وزاري ضم وزير الدفاع، ميشال المنسي، ووزير الداخلية، أحمد الحجار، ووزير الخارجية، يوسف رجّي.

وفي سياق متصل، أعرب وزير الخارجية اللبناني في 10 نيسان عن تفاؤله بالحكم الجديد في سوريا، معتبرًا إياه "أفضل من النظام السابق"، مشيرًا إلى تلقي وعود من المسؤولين السوريين بعدم التدخل في الشؤون الداخلية اللبنانية.