رئيس التحرير: هيثم يحيى محمد
أصدر السيد معاون الأمين العام لرئاسة الجمهورية المهندس علي كده تعميماً يهدف إلى حل جزء كبير من المشكلات التي تواجه العاملين في الدولة، والتي نشأت نتيجة قرارات وإجراءات اتخذتها حكومة تصريف الأعمال والحكومة الحالية، بالإضافة إلى العديد من الجهات العامة. ويهدف هذا التعميم، في حال تطبيقه الأمثل، إلى تحسين كفاءة الجهاز الإداري، وتعزيز الأداء المؤسسي، وترشيد استخدام الموارد البشرية المتاحة.
ومع ذلك، تلقت الجريدة رسائل تشير إلى وجود حالات لم يشملها التعميم، مما أبقى على بعض المشكلات قائمة. من أبرز هذه الحالات، العمال الدائمون الذين قامت بعض الجهات العامة بفصلهم أو صرفهم من الخدمة بحجج مختلفة. يرى المتضررون أنه يجب إعادتهم إلى مراكز عملهم، مثل زملائهم الذين مُنحوا إجازات مأجورة وأعيدوا إلى عملهم بموجب التعميم.
كما أثيرت قضية المعينين بموجب عقود سنوية مؤقتة، حيث ينص البند (ج) من التعميم على "عدم تجديد العقود المؤقتة عند انتهاء مدتها مهما كان نوعها إلا في ضوء الحاجة الماسة وبعد موافقة الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية حصراً". ويرى البعض أنه لا يجوز معاملة من أمضى في عمله بعقد مؤقت أكثر من 10 أو 12 أو 15 عاماً، واكتسب خبرات مميزة، بنفس معاملة من أمضى سنة أو سنتين أو ثلاث سنوات فقط.
بالإضافة إلى ذلك، هناك العقود المبرمة مع أشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة، والتي يجب النظر إليها بعين الإنسانية قبل أي اعتبار آخر.
ختاماً، نأمل أن تتم دراسة هذه الحالات وأي حالات أخرى في ضوء ما ذكر، وفي ضوء ما يمكن أن تقترحه نقابات العمال واتحاداتها الفرعية والاتحاد العام وبعض المختصين والمتابعين، ومن ثم إعادة النظر في بعض بنود التعميم بما يؤدي إلى إنصاف العاملين ذوي العلاقة.
(موقع اخبار سوريا الوطن-2)