بموافقة رئاسة الجمهورية: وزارة الزراعة السورية تجدد عقود العاملين المؤقتين لثلاثة أشهر قابلة للتمديد

أكد مصدر مسؤول في وزارة الزراعة السورية لـ"هاشتاغ" صحة القرار المتداول بشأن تجديد عقود العاملين المؤقتين في الوزارة والجهات التابعة لها. ويأتي هذا التجديد اعتباراً من مطلع كانون الثاني/ يناير 2026 وحتى نهاية آذار من العام ذاته، مع إمكانية التمديد مجدداً لاحقاً.

وأوضح المصدر، في تصريح خاص لـ"هاشتاغ"، أن الموافقة على تمديد العقود صدرت عن الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية. وقد جاءت هذه الموافقة بناءً على كتاب رفعته وزارة الزراعة، أكدت فيه الحاجة الماسة لخدمات هؤلاء العاملين لضمان سير العمل واستمراريته.

صرف المستحقات والإجراءات الإدارية

وأضاف المصدر أنه سيتم صرف المستحقات المالية للموظفين المشمولين بالقرار عن فترة الأشهر الثلاثة المنصرمة. وأشار إلى أن الجهات المعنية تعمل حالياً على إنجاز الإجراءات الإدارية والمالية اللازمة لضمان سرعة التنفيذ وصرف هذه المستحقات.

دواعٍ إنسانية وحلول مؤقتة

واختتم المصدر حديثه بالتأكيد على أن هذا التجديد يمثل "تيسيراً للأوضاع" للعاملين، وذلك إلى حين الانتهاء من الترتيبات النهائية مع الجهات المعنية. كما ألمح إلى أن الموافقة قد تتجاوز مدة الثلاثة أشهر في المرحلة المقبلة، تقديراً للظروف المعيشية والضرورات الفنية.

يُذكر أن منصات التواصل الاجتماعي كانت قد تداولت قراراً يفيد بموافقة الأمانة العامة على تمديد عقود موظفي وزارة الزراعة، واعتبارهم "على رأس عملهم دون انقطاع"، وذلك تقديراً لظروفهم المعيشية وللضرورات الفنية في المؤسسات الزراعية.