في ظل الارتفاع المقلق في عدد ضحايا حوادث السير في لبنان، والذي زاد بنسبة ثلاثين بالمئة مقارنة بالعام الماضي، وخاصة خلال شهر آب الحالي الذي شهد 60 وفاة حتى تاريخه، دقت جمعية السلامة العامة "اليازا" ناقوس الخطر.
وفي حديث خاص لموقع "أخبار سوريا الوطن"، عرض رئيس ومؤسس الجمعية الأستاذ زياد عقل سلسلة من التوصيات والمطالب العاجلة لتفادي المزيد من الكوارث على طرقات لبنان، والتي تتضمن:
- تطبيق صارم لقانون السير: مطالبة قوى الأمن الداخلي بإعطاء أولوية لملاحقة المخالفات الخطيرة المهددة لسلامة الناس، مثل القيادة عكس السير، وتجاوز الإشارات الضوئية، أو نقل الحمولة غير القانونية.
- رفع قيمة الغرامات: تحديث الغرامات المرورية بما يتناسب مع تدهور قيمة العملة الوطنية، مع مضاعفتها في حال تكرار المخالفة، وتطبيقها على جميع المواطنين من دون استثناء أو تمييز.
- ضبط الإزعاج العام: التشدد في ملاحقة منظمي السباقات العشوائية والتجمعات التي تعرض حياة الناس وأمن الطرقات للخطر.
- إعادة تنظيم المعاينة الميكانيكية: وضع خطة جديدة أكثر شفافية وفعالية للمركبات كافة، خصوصاً الثقيلة منها، مستفيدين من تجربة السنوات الممتدة بين 2002 و2022.
- أولوية لصيانة الطرقات: دعوة وزارة الأشغال العامة والنقل إلى إعطاء الصيانة الدورية للطرقات والسلامة العامة الأولوية القصوى.
- تجهيز القوى الأمنية: دعم قوى الأمن الداخلي بمزيد من أجهزة الرادار لضبط السرعة، إضافة إلى أجهزة حديثة لقياس نسبة الكحول في الدم لدى السائقين.
- التشدد الصارم والدائم على معاقبة قادة الدراجات النارية الذين يسيروا على العجلة الخلفية وبشكل بهلواني ولا يستعملوا الخوذة الزاقية.
- تطبيق قانون السير بما يتعلق بالزامية استعمال حزام الأمان وكراسي الأمان المخصصة للأطفال.
- تكثيف الحملات الإعلامية لتوعية المواطنين حول الإرشادات المتعلقة بالسلامة.
وأشار عقل إلى أن هناك مشكلات عديدة وراء حوادث السير، من بينها توقف المعاينة الميكانيكية وغياب قوى الأمن الداخلي في تطبيق المخالفات المرورية الجسيمة. وشدد على أن تطبيق قانون السير يتم بشكل سطحي، معرباً عن أمله في أن يكون لاتحادات البلديات المنتخبة حديثاً دور فعلي في تأمين السلامة المرورية.
وكشف عقل أن لجنة الأشغال العامة والنقل في مجلس النواب لم تتمكن من تحقيق إنتاجية حقيقية في موضوع سلامة السير بعد ترك محمد قباني رئاستها في عام 2018، وأن هذا الدور الرقابي لا يزال غائباً عن مجلس النواب.
وأكد أن الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي شهدت ارتفاعاً يزيد عن 30% في عدد ضحايا الطرقات اللبنانية، وأن قطاع الدراجات النارية تحول في بعض الحالات إلى مصدر للمخالفات القانونية الكبيرة، داعياً إلى تنظيم كامل لهذا القطاع.
يذكر أن اليازا منظمة غير حكومية وغير ربحية تعمل على تنظيم حملات دائمة بهدف تطوير السلامة العامة والوقاية من مختلف أنواع الحوادث، وتهدف إلى زيادة التعاون العربي وتفعيل دور الشباب في النشاطات المتعلقة بالوقاية من الحوادث.
وانضمت اليازا منذ 2003 إلى الاتحاد الأوروبي لضحايا المرور، وشاركت بعدد من نشاطاته، كما شاركت وتعاونت مع جامعة كارولينسكا السويدية وعدد كبير من الجمعيات الأهلية المتخصصة بسلامة السير.
(موقع أخبار سوريا الوطن-1)