موازنة 2026 في سوريا: تركيز على الصحة والتعليم والاستثمار وتحسين الرواتب

أعلن وزير المالية محمد يسر برنية أن الموازنة العامة للدولة للعام 2026 تمثل تحولاً هاماً في إدارة الموارد المالية، وذلك بهدف خدمة أهداف السياسة الاقتصادية السورية.

وفي تصريح لوكالة سانا خلال مشاركته في معرض دمشق الدولي وإطلاق المنصة الإلكترونية الخاصة بالموازنة، أوضح برنية أن الأولوية في الإنفاق ستكون لقطاعي الصحة والتعليم، بالإضافة إلى تحسين مستوى الرواتب والأجور للعاملين في الدولة.

وأشار الوزير إلى التحسن التدريجي في الوضع المالي في سوريا، مع التركيز على مكافحة الفساد. وأكد أن الموازنة تولي اهتمامًا كبيرًا بالإنفاق الاستثماري، مع إجراء مناقشات مستمرة مع الوزارات والجهات الحكومية لإعداد مشروع موازنة فعّال يقلل العجز المالي.

وأضاف: "نسعى لتشجيع الاستثمار في كافة المجالات وإتاحة الفرص للقطاع الخاص دون منافسة من الحكومة، ليشارك في المشروعات الاستثمارية المتاحة".

من جهته، أوضح مستشار وزير المالية لسياسات الموازنة شفيق الحسيني أن الموازنة الجديدة تهدف إلى تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال ثلاثة محاور رئيسية: تعزيز كفاءة العمليات الحكومية، وتحفيز النمو الاقتصادي، وتحسين مستوى رفاهية المواطن والأسرة، مع التركيز على الاستقرار وتمكين القطاع الخاص لدعم إعادة الإعمار وتعزيز الاستدامة.

وأشار الحسيني إلى أنه لدعم التنمية، تم تصنيف الجهات العامة إلى جهات ذات طابع إداري تشمل الوزارات والمحافظات والهيئات، وجهات ذات طابع اقتصادي تضم المؤسسات والشركات، مع تطبيق أفضل الممارسات لتحسين تخصيص ورصد الاعتمادات المالية، وتوجيهها نحو الأولويات الوطنية، وتقدير الإيرادات والنفقات وتحديد سقوف الإنفاق المسترشدة للجهات العامة.