حلب: تسهيلات جديدة لترميم العقارات المخالفة بشروط وضوابط محددة

أصدرت المديرية العامة للإدارة المحلية والبيئة في محافظة حلب قرارًا يتيح ترميم وإصلاح العقارات السكنية والتجارية المخالفة الواقعة ضمن المخطط التنظيمي المصدق. يهدف هذا القرار إلى تسهيل عودة الأهالي إلى منازلهم وتطبيق التعليمات المنظمة لعمليات الترميم، مع الالتزام بشروط فنية وإجرائية تضمن السلامة الإنشائية والحفاظ على النظام العمراني.

ما هي الأعمال المسموح بها؟

حددت المديرية قائمة بالترميمات والإصلاحات الداخلية المسموح بها بعد الحصول على موافقة مسبقة، وتشمل:

استبدال الشبكات الحيوية: شبكات المياه (الحلوة والمالحة)، والتدفئة المركزية، والتكييف المركزي.
إصلاح الصرف الصحي: استبدال أو صيانة شبكة الصرف الصحي بالكامل.
تجديد الأرضيات: إزالة البلاط أو السيراميك وإعادة تركيبه.
استبدال المنجور الخارجي: تغيير الأبواب والنوافذ الخارجية وتركيب درابزينات للشرفات، مع مراعاة تناسق الألوان والأشكال مع باقي البناء.
تنظيف الواجهات الحجرية: تنظيف الواجهات الخارجية الحجرية للمقسم أو البناء بالكامل، مع منع إضافة أي مواد غريبة.
تجديد الكهرباء: استبدال التمديدات والتأسيسات الكهربائية بالكامل.
تشطيبات داخلية: أعمال الدهان والجبس لكامل الوحدة السكنية.

ما هي الإجراءات المطلوبة للحصول على الموافقة؟

للحصول على الموافقة، يجب تقديم المستندات التالية:

طلب رسمي: يقدمه أحد شاغلي العقار، مدعومًا بوثيقة رسمية أو معتمدة من مختار الحي، وشهادة شاهدين من الجيران.
مستندات فنية: تشمل خطة موقع للوضع الراهن للعقار، وصورة جوية حديثة معتمدة من مكتب الطبوغرافيا توضح تاريخ وجود البناء، وتقرير فني هندسي معتمد من نقابة المهندسين، صادر عن ثلاثة مهندسين رأي، يؤكد سلامة البناء الإنشائية وقابليته للاستخدام.
تعهد خطي: يقدمه صاحب الطلب لدى الكاتب بالعدل، ويتضمن:

عدم مطالبة مجلس مدينة حلب بأي تعويض في حال إلغاء الموافقة لأي سبب.
عدم المطالبة بالتعويض عند نشوء أي نزاع قضائي حول ملكية العقار.

كيف تصدر الموافقة؟

تصدر الموافقة النهائية من المديرية الخدمية المختصة، وتسجل ضمن سجل إجازات السكن، وفقًا لنموذج موحد لكافة المديريات الخدمية في مدينة حلب.

نقاط قانونية هامة:

البناء يبقى مخالفًا: الموافقة على الترميم لا تغير الوضع القانوني للعقار المخالف.
حق الإزالة قائم: يحتفظ مجلس مدينة حلب بحقه في إزالة البناء المخالف في أي وقت دون تعويض، حتى بعد الترميم.
المسؤولية على المتقدم: يتحمل مقدم الطلب مسؤولية أي عطل أو ضرر أو نزاع ملكي، ولا يحق له المطالبة بالتعويض من المجلس.

يهدف هذا القرار إلى تسهيل عودة الأهالي إلى منازلهم المتضررة في حلب، مع وضع ضوابط لضمان السلامة وعدم تجاوز الصلاحيات، والتأكيد على أن الترميم لا يضفي الشرعية على البناء المخالف.