أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن مجموعة مسلحة تابعة لأحد الفصائل الناشطة في منطقة المعضمية اقتحمت اليوم حي الشهداء في حي السومرية غرب العاصمة دمشق. وقد دخلت المجموعة عددًا من المنازل السكنية التي تعود لمواطنين من الطائفة العلوية، مستخدمةً السيوف في ترهيب السكان.
وخلال الاقتحام، اعتقلت المجموعة شابين من سكان الحي ونُقلا إلى مفرزة تابعة لكراج السومرية، دون إعلام عائلتيهما أو اتخاذ أي إجراء قانوني يُبرر الاحتجاز. كما قامت العناصر بتمزيق وثائق ملكية عقارات كانت بحوزة الأهالي، بعد مصادرتها من مكاتب تابعة لمحافظة دمشق، في خطوة تُقرأ على أنها محاولة لنسف الحقوق العقارية للمواطنين ودفعهم إلى مغادرة منازلهم تحت وطأة الترهيب، وفقاً للمرصد.
وبحسب المعلومات التي جمعها المرصد السوري لحقوق الإنسان، فإن الاستيلاء اقتصر حتى الآن على عقارين فقط، لكن كلا العقارين يعودان لضباط في الجيش السوري، تم تسريحهم منذ سنوات، وتُصنف ملكيتهما على أنها خاصة، وليست أملاك دولة، ما ينفي أي ذريعة رسمية أو قانونية للاستيلاء عليها.
ويأتي هذا الاقتحام في سياق تصعيد ممنهج بدأ في الثامن من يوليو الماضي، حين أمهل ما يُعرف بـ"الأمير" المسؤول عن إدارة حي السومرية نحو 300 عائلة من سكان المنطقة مدة 72 ساعة لمغادرة منازلهم، دون السماح لهم بنقل أثاثهم أو ممتلكاتهم الشخصية، بحجة "دواعٍ أمنية" لم تُفسَّر أو تُبرَّر بأي وثيقة رسمية.
وفي محاولة لإضفاء طابع رسمي على الإجراءات، حصل المرصد على نسخة من إشعار صادر باسم "إدارة القوى البشرية – فرع المسكن الوظيفي"، تابع لوزارة الداخلية، يُطلب فيه من "شاغلي الشقق السكنية في مشروع السومرية" إحضار براءة ذمة من الكهرباء والماء خلال 72 ساعة، تحت طائلة "اتخاذ الإجراءات القانونية". إلا أن الوثيقة، التي وُقعت باسم "مدير ضاحية السومرية"، لم تحمل تاريخًا واضحًا، ولا توقيعًا رسميًا معتمدًا، ما يُشكك في شرعيتها.
إلى جانب التضييق الأمني والسكاني، فُرض منع نهائي على أصحاب المحال التجارية في الحي من فتح محلاتهم، وأُبلغوا بمغادرة المنطقة دون رجعة، دون أي تعويض أو بديل. وشهدت المنطقة حالات اعتداء جسدي، أبرزها ضرب أحد السكان وإهانته علنًا، بالإضافة إلى تكسير أحد المحال التجارية، دون أن تُفتح أي تحقيق أو تُحاسب الجهات الفاعلة.
ويُعيش سكان السومرية اليوم حالة من القلق الشديد، يراوحون بين الخوف من المجهول، واليأس من غياب أي جهة رقابية قادرة على حمايتهم. وكشفت تقارير لـيورونيوز أعدتها سابقاً، إلى أن هذه الممارسات لا تقتصر على السومرية فقط، بل تمتد إلى مناطق أخرى في سوريا، حيث تقوم جهات تابعة لأجهزة أمنية جديدة باستيلاء منظم على منازل سكنية وأراضٍ زراعية ومنشآت اقتصادية، غالبًا دون وثائق قانونية أو قرارات إدارية رسمية. (euronews)