الولايات المتحدة تخفف قيود التصدير المدني إلى سوريا بعد رفع العقوبات: تفاصيل القرار

دمشق – نورث برس

أعلن مكتب الصناعة والأمن التابع لوزارة التجارة الأميركية، يوم الخميس، عن إصدار قاعدة جديدة تهدف إلى تخفيف متطلبات تراخيص الصادرات المدنية إلى سوريا. تأتي هذه الخطوة تنفيذاً للأمر التنفيذي رقم 14312 الصادر في 30 حزيران/يونيو 2025، والذي يحمل عنوان “إلغاء العقوبات المفروضة على سوريا”.

أوضح وكيل وزارة التجارة لشؤون الصناعة والأمن، جيفري كيسلر، أن هذه الخطوة تأتي في إطار "تنفيذ وعد إدارة الرئيس دونالد ترامب بإتاحة بداية جديدة للشعب السوري". وأكد كيسلر في الوقت نفسه على استمرار الوزارة في "منع الجهات الخبيثة حول العالم من الوصول إلى البضائع والبرمجيات والتكنولوجيا الأميركية".

وبموجب القاعدة الجديدة، أصبح بإمكان الشركات الأميركية تصدير البضائع والبرمجيات والتكنولوجيا ذات الاستخدام المدني البحت إلى سوريا دون الحاجة إلى ترخيص مسبق. يشمل ذلك أجهزة الاتصالات الاستهلاكية وبعض المواد الخاصة بالطيران المدني. بالإضافة إلى ذلك، تسهل القاعدة الجديدة عملية إصدار التراخيص المتعلقة بالبنية التحتية للاتصالات والصرف الصحي وتوليد الطاقة.

في المقابل، ستظل الطلبات الخاصة بالمواد ذات الاستخدام المزدوج قيد المراجعة على أساس كل حالة على حدة. وأكد مكتب الصناعة والأمن أن القيود ستبقى مفروضة على الأفراد والكيانات السورية الخاضعة للعقوبات. وشدد المكتب على التزام واشنطن بدعم "سوريا مستقرة وموحدة وفي سلام مع نفسها وجيرانها"، كما ورد في نص الأمر التنفيذي.

تحرير: معاذ الحمد