أكد وزير المالية، محمد يسر برنية، على الأهمية البالغة للإجراءين الأخيرين المتخذين من قبل الإدارة الأمريكية تجاه سوريا، مشيراً إلى أن هذه الإجراءات ستنعكس إيجاباً على القطاع المالي والمصرفي، بالإضافة إلى الصناعة السورية.
وأوضح الوزير برنية أن الخطوة الأولى تتجسد في قيام وزارة الخزانة الأمريكية بإلغاء القرارات والعقوبات التي فُرضت من قبل الرؤساء الأمريكيين السابقين منذ عام 2004، وذلك نتيجة لفرض حالة الطوارئ على سوريا في ذلك الوقت. وتأتي هذه الخطوة تنفيذاً لقرار الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، الذي رفع حالة الطوارئ عن سوريا.
وأضاف الوزير برنية، عبر صفحته على الفيسبوك، أن الخطوة الأخرى تتمثل في رفع وزارة التجارة الأمريكية للقيود المفروضة على الصادرات الأمريكية أو إعادة التصدير إلى سوريا من المنتجات والخدمات والتقنيات الأمريكية (باستثناء العسكرية منها)، بالإضافة إلى تسريع وتسهيل منح التراخيص.
ويرى وزير المالية أن الوصول إلى التكنولوجيا الأمريكية له تأثير كبير، حيث تدخل هذه التكنولوجيا في معظم الصناعات والبرمجيات. وبالتالي، سيكون لذلك آثار إيجابية واسعة النطاق تساهم في الارتقاء بالصناعة السورية، وكذلك القطاع المالي والمصرفي السوري، من خلال الاستفادة من التقنيات المالية الحديثة التي تحتاجها المؤسسات والنظم المالية والمصرفية في سوريا.
وأكد الوزير برنية على استمرار التواصل بين وزارة المالية ومصرف سوريا المركزي بالتنسيق مع وزارة الخارجية والمغتربين، ومع وزارة الخزانة الأمريكية، قائلاً: "نلمس منهم حرصاً على دعم الإصلاحات التي تقوم بها سوريا في القطاع المالي والمصرفي، وفي المالية العامة".
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد وقع في الـ 30 من حزيران الماضي أمراً تنفيذياً يقضي بإنهاء برنامج العقوبات المفروض على سوريا، منهياً بذلك "حالة الطوارئ الوطنية" التي فرضتها واشنطن على دمشق عام 2004 وجددتها سنوياً منذ ذلك الحين، والتي أدت إلى عقوبات شاملة طالت مؤسسات حيوية أبرزها البنك المركزي السوري. كما ألغيت خمسة أوامر تنفيذية أخرى كانت تشكّل الأساس لبرنامج العقوبات.
يُذكر أن مكتب الصناعة والأمن في وزارة التجارة الأمريكية أعلن اليوم عن قاعدة تنظيمية جديدة تخفف متطلبات الترخيص الخاصة بالصادرات المدنية إلى سوريا.
أخبار سوريا الوطن-سانا