أكد حاكم مصرف سوريا المركزي، عبد القادر الحصرية، يوم الجمعة، أن القرارات الأميركية الأخيرة تمهد الطريق لدمج القطاع المالي السوري في النظام المالي العالمي.
وأشار الحصرية إلى أن المصرف المركزي يعمل بالتنسيق مع وزارة الخزانة الأميركية لدعم الإصلاحات المالية والمصرفية، معتبراً أن تعزيز الوصول إلى التكنولوجيا الأميركية يمثل خطوة محورية لتطوير أنظمة الدفع الحديثة.
تأتي هذه التصريحات في أعقاب إعلان مكتب الصناعة والأمن التابع لوزارة التجارة الأميركية، يوم الخميس، عن إصدار قاعدة جديدة تخفف من متطلبات تراخيص الصادرات المدنية إلى سوريا، وذلك بموجب الأمر التنفيذي رقم 14312 الصادر في 30 حزيران/يونيو 2025، والمعنون بـ"إلغاء العقوبات المفروضة على سوريا".
وأوضح وكيل وزارة التجارة لشؤون الصناعة والأمن، جيفري كيسلر، أن هذه الخطوة تفي بوعد إدارة الرئيس دونالد ترامب بإتاحة بداية جديدة للشعب السوري، مؤكداً في الوقت نفسه استمرار الوزارة في منع الجهات الخبيثة حول العالم من الوصول إلى البضائع والبرمجيات والتكنولوجيا الأميركية.
وبحسب القاعدة الجديدة، أصبح بإمكان الشركات الأميركية تصدير البضائع والبرمجيات والتكنولوجيا ذات الاستخدام المدني البحت إلى سوريا دون الحاجة إلى ترخيص مسبق، بما في ذلك أجهزة الاتصالات الاستهلاكية وبعض المواد الخاصة بالطيران المدني. كما تم تسهيل إصدار التراخيص المرتبطة بالبنية التحتية للاتصالات والصرف الصحي وتوليد الطاقة، في حين ستظل المواد ذات الاستخدام المزدوج خاضعة للمراجعة وفق كل حالة على حدة.
وشدد مكتب الصناعة والأمن على أن القيود ستبقى مفروضة على الأفراد والكيانات السورية الخاضعة للعقوبات، مؤكداً التزام واشنطن بدعم سوريا مستقرة وموحدة وفي سلام مع نفسها وجيرانها، كما ورد في نص الأمر التنفيذي.
تحرير: معاذ الحمد