كشف تقرير حقوقي عن تعرض سكان حي السومرية في دمشق لعملية إخلاء قسري، مصحوبة بانتهاكات لحقوقهم الأساسية وممتلكاتهم، في ظل غياب أي أساس قانوني واضح لهذه الإجراءات.
وذكر التقرير الصادر عن "المركز السوري لمناهضة العنف وخطاب الكراهية"، أن قوة مسلحة دخلت الحي يوم الأربعاء 27 آب 2025، وأبلغت الأهالي بضرورة الإخلاء خلال 72 ساعة، مستندة إلى ورقة غير مؤرخة ومن دون مرجعية قانونية، منسوبة إلى لجنة تحمل اسم "الإسكان" قالت إنها تابعة للأمانة العامة لرئاسة الجمهورية.
ويعتبر حي السومرية أحد الأحياء المخالفة في دمشق وريفها، ويضم نوعين من المساكن، الأول عسكرية تم إخلاؤها قبل أشهر دون أي اعتراض، والثاني منازل مدنية بنيت على مراحل وبعضها يعود لأكثر من 50 عاماً، ويقدر عدد سكانها بين 15 إلى 20 ألف نسمة.
ويوضح كتاب صادر عن محافظة دمشق في شباط الفائت، يحمل رقم 3904 وموقع من قبل المحافظ "ماهر مروان"، بأن المحافظة هي المسؤولة عن العقار ولا يجوز اتخاذ أي إجراء دون العودة إليها.
العقار الذي قيل إنه ملك أشخاص وفي مخالفات بنيت على ملكيات شخصية، تبين أن العقار مستملك من قبل الدولة، وتم تسليم قيمة الاستملاك للمستملك منه وشركاؤه قبل عشرات السنين، وبالتالي فإن العقار مبني على ملكية عامة تابعة للمحافظة التي تؤكد أنها المعني الوحيد بهذه العقارات.
الأمر السابق يعني أن تلك المساكن وحتى لو كانت مخالفات، فإنها خاضعة للقوانين والأنظمة وحقوق الملكية المصانة قانونياً ودستورياً، والتي تنقسم لملكية الأرض وكذلك ملكية البناء والأثاث ولا يجوز التعدي عليها.
وبحسب التقرير فإن قرار لجنة الإسكان غير قانوني لاعتبارات عديدة شرحها التقرير بالكامل.
مخالفة قانونية
كما تحدث التقرير عن قرار الإخلاء الصادر عن لجنة الاسكان وهي لجنة مجهولة الهوية أصلاً، وبعيداً عن ماهية اللجنة فهي أولاً ليست الطرف المعني فالطرف الثاني غير شاغلي العقارات هو محافظة دمشق وبالتالي القضية المتنازع عليها بين المحافظة وشاغلي العقار.
وأكد أنه في مثل هذه الحالة يكون القضاء هو الطرف المعني بالفصل وليس أي طرف آخر مهما كانت صفته، علماً أن الموضوع سبق طرحه وهناك لجنة حل خلافات تدخلت وقرارات قضائية صدرت بالملف منذ العام 2006، ما يعني أن أي قرار إخلاء من سلطة تنفيذية هو قرار مخالف قانونياً.
وبحسب قانون أصول المحاكمات السوري لا يجوز تنفيذ أي أمر إخلاء إلا بقرار قضائي، يضيف التقرير: «كما أننا أمام حالة واضحة فيها نوعان من الملكية، ملكية الأرض المشاد عليها البناء، وكذلك ملكية البناء والأثاث وله حرمته وحقوقه المدنية المصانة بالقانون».
وبحسب القانون المدني أيضاً فإن هذه الحالة هي حالة حيازة مستقرة دون انقطاع تعود لعشرات السنين وبالتالي نحن لا نتحدث عن مخالفة مشادة حديثاً، ما يحسم الأمر حول الحاجة لقرار قضائي لأي تنفيذ.
ما يعني حكماً أي قرار صادر عن لجنة الإسكان يُعتبر معدوماً لافتقاده الأساس القانوني.
انتهاكات وترهيب
وتحدث التقرير عن انتهاكات حدثت خلال عملية الإبلاغ بالاخلاء الفوري يوم الأربعاء، وقال إنها بدأت مباشرة بالترهيب الفوري للأهالي لدفعهم نحو المغادرة بأسرع وقت ممكن.
حيث بدأت باعتقال مختار الحي وأعضاء من اللجنة من قبل عناصر القوة التنفيذية المسلحة مجهولة المرجعية والتي رافقها عناصر من الأمن العام.
ولجنة الحي هي لجنة معتمدة من محافظة دمشق بالإضافة للمختار المعتمد من المحافظة، وبالتالي هم يمثلون الإدارة المحلية بشكل رسمي ولهم صفة رسمية، ومع ذلك تعرضوا للاعتقال المترافق مع العنف اللفظي.
ثم أخلي سبيلهم لاحقاً بعد تدخل من عدة أطراف من ضمنها محافظة دمشق.
يضيف التقرير: «كما تخللت العملية انتهاك للحقوق والملكيات الفردية عبر اقتحام المنازل بالقوة، وقد وثقنا شهادات لأهالي تم اقتحام منازلهم بالقوة ودون إذن قضائي، وبحسب الشهادات فإنه تم تكسير بعض أثاث المنزل واستعراض القوة بالاضافة لاستخدام عبارات طائفية وشتائم لسكان البيوت، كما حصلنا على مقاطع فيديو لأحد المنازل الذي تعرض للاعتداء ويوضح المقطع جانب من العبث بالمنزل وتحطيم الأثاث».
إضافة إلى ما سبق وبحسب التقرير الحقوقي فإن «القوة المسلحة والتي تقول إنها مكلفة من قبل الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية وضعت إشارات x على بعض الجدران وكتابة عبارات دينية أيضاً وهو سلوك يشبه السلوكيات التي كانت تمارس قبل تحول الفصائل إلى عناصر في وزارة الدفاع والداخلية إثر سقوط النظام. حيث كان عناصر الفصائل بعد السيطرة على قرى أو بلدات جراء معارك مع النظام يضعون إشارات على جدران بعض المنازل في إشارة لاستملاكها ويكتبون عبارت دينية على الجدران».
وأشار أن الأهالي بعد الحادثة راجعوا محافظة دمشق والتقى بعضهم بالشيخ “أبو الخير” المسؤول عن الملف في المحافظة، وبحسب تأكيدات المسؤولين في المحافظة فإنه لاعلاقة لهم بأمر الإخلاء وقد تفاجؤوا به مثل الأهالي.
كما تواصل الأهالي مع لجنة السلم الأهلي وتحديداً مع الشيخ “حسن صوفان” الذي أعلمهم أنه يسعى لحل المشكلة ووقف عمليات الإخلاء.
إلا أن اعمال العنف والترهيب والتهديد التي مورست على الأهالي دفعت عشرات العائلات للمغادرة خوفاً على حياتهم، ونقل التقرير عن أحد سكان الحي قوله إنه لم يعد يأمن على حياته في المنزل ففضل النجاة بروحه على البقاء.
تمييز طائفي ومناطقي
كما نقل التقرير عن الأهالي الذين التقى معهم، قولهم إن ما حدث يحمل تمييزاً طائفياً، باعتبار أنه لم يتم الإعلان رسمياً عن خطة وطنية لمعالجة أزمة المخالفات، ولا عن آلية المعالجة، وانما تم استهداف حيهم وبشكل غير قانوني، بينما الأحياء الأخرى المعروفة بالسكن العشوائي والمخالفات سواء في العاصمة دمشق أو في باقي مناطق سوريا لم يتم الاقتراب منها.
الأمر الذي يفهم بسياق طائفي.
يضيف التقرير: «بمراجعة آليات التعامل مع العشوائيات بين المناطق، وصلنا إلى تعميم صادر يوم أمس 28 آب ويخص الأبنية المخالفة في حلب. حيث يشير التعميم إلى السماح للأهالي بترميم وإصلاح منازلهم المخالفة. وهو تعميم صادر عن المديرية العامة للإدارة المحلية في حلب».
التعميم السابق ذكره بحسب التقرير الحقوقي، يقدم تسهيلات واضحة للأهالي الذين لديهم منازل مخالفة في إطار تحمل الدولة لمسؤولياتها تجاه الأهالي وحقوقهم في السكن ولو كان مخالفاً.
بينما بالمقابل نجد تخلي للدولة عن مسؤولياتها في السومرية وتهجير الأهالي من منازلهم ونزع ملكياتهم.
انتهاكات مرافقة لأمر الإخلاء
وأكد التقرير أن عملية الإخلاء ترافقت مع انتهاكات ومخالفات للقانون السوري، «أولاً وبعيداً عن عدم شرعية القرار من أساسه فإنه لايمنح الشاغلين المدة الكافية للاعتراض مثلاً. فهو يمنحهم مدة 72 ساعة فقط وهذا مخالف لأبسط حقوق الإنسان. كيف سيؤمن هؤلاء مساكن بديلة، وينقلون أغراضهم…ووإلخ. فأي دولة هذه التي ترمي مواطنيها بالشوارع دون تقديم بدائل وحلول؟».
وأضاف أن «حملة المداهمات التي رافقت العملية فيها انتهاك لحرمة المسكن التي نص عليها القانون السوري وصانها، كما أن القرارات حول ملف من هذا النوع تصدر بشكل فردي لكل شاغل على حدة وعبر القضاء ولايجوز اصدار قرار جماعي فلكل حالة خصوصيتها وظروفها القانونية للتعامل معها».
واعتبر أن هناك جملة عوامل بالاستناد لها يكون الاخلاء غير قانوني نهائياً وغير جائز، وفيه مخالفة للإعلان الدستوري وقانون أصول المحاكمات والقانون المدني، مشيراً أنه مخالفة لحقوق الإنسان ولمسؤولية الدولة تجاه مواطنيها وحقهم في الحصول على رعايتها وحمايتها، وحقوقهم بالتقاضي والدفاع عن مصالحهم.
وقال التقرير: «الإعلان الدستوري لسوريا نص بشكل واضح في المادة 12 الفقرة الثانية على التزام الدولة بالاتفاقيات الدولية ومواثيق حقوق الإنسان. والتي تحمي أيضاً حرمة المسكن وتصون الحق في السكن. وبحسب اتفاقية جنيف فإن ماحدث قد يرقى للتهجير القسري».
توصيات عاجلة
وأوصى التقرير بعدة أمور هي:
- إبطال قرار لجنة الإسكان لعدم اختصاصها القانوني، والتأكيد أن أي إجراء إخلاء يجب أن يصدر حصراً بقرار قضائي فردي لكل عقار.
- إعادة من تم ترهيبهم ودفعهم إلى إخلاء منازلهم التي شغلوها لعقود طويلة إلى هذه المنازل وضمان بقائهم وسلامتهم فيها وتطبيق القوانين والأنظمة.
- إلزام محافظة دمشق باعتبارها الجهة المالكة والمختصة قانونياً بالملف، باحترام حقوق الشاغلين ووقف أي تدخلات خارج صلاحياتها.
- فتح تحقيق قضائي مستقل في الانتهاكات التي رافقت عملية الإخلاء (اعتقالات، اقتحامات، تخريب الممتلكات).
- ضمان حق السكان في السكن الملائم وفق الدستور السوري والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
- تجميد أي قرارات جماعية بالإخلاء في الأحياء المخالفة لحين وضع خطة وطنية واضحة لمعالجة ملف العشوائيات، تراعي حقوق السكان.
- إشراك المجتمعات المحلية (المخاتير، لجان الأحياء، منظمات المجتمع المدني) في أي خطط تتعلق بالسكن العشوائي، بدلًا من فرض قرارات فوقية.
- مناشدة المجتمع الدولي للضغط على الحكومة السورية لوقف سياسات التهجير القسري والتعامل التمييزي مع الأحياء السكنية.