تصاعد التوتر: البرلمان المصري يناقش انتهاكات إسرائيلية تهدد اتفاقية كامب ديفيد

ياسر خليل – تصاعد التوتر بين مصر وإسرائيل بشكل ملحوظ في الفترة الأخيرة، ليصل إلى مستويات غير مسبوقة منذ سبعينيات القرن الماضي. هذا التصعيد أثار مطالبات شعبية وسياسية بتجميد أو مراجعة معاهدة السلام الموقعة بين البلدين في مارس 1979، وشهد البرلمان المصري تحركًا ملحوظًا في هذا الاتجاه يوم الأحد الماضي.

النائب مصطفى بكري صرح لـ"النهار" قائلاً: "تقدمت بطلب إحاطة بسبب الانتهاكات الكبيرة التي ترتكبها إسرائيل لمعاهدة السلام، وذلك للوقوف على الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية تجاه هذه الخروقات غير المقبولة."

بدأ التوتر بين القاهرة وتل أبيب مع العملية العسكرية الإسرائيلية الواسعة في قطاع غزة في 7 أكتوبر 2023، تحت ذريعة القضاء على حركة "حماس" بعد تنفيذها عملية "طوفان الأقصى".

تسببت العمليات الإسرائيلية في مقتل عشرات الآلاف من الفلسطينيين، معظمهم من النساء والأطفال، وتدمير حوالي 60% من المباني في القطاع، مما أدى إلى تفاقم العلاقات بين القاهرة وتل أبيب.

ازداد التوتر حدة في مايو 2024، مع اجتياح القوات الإسرائيلية لجنوب قطاع غزة واحتلالها محور فيلادلفيا، وهو ما اعتبرته القاهرة انتهاكًا لملحق معاهدة السلام المعروف باسم "اتفاقية فيلادلفيا" الموقعة عام 2005.

مع انهيار اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل و"حماس" في مارس الماضي واستئناف العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة، ومنع دخول المساعدات الإنسانية من مصر إلى القطاع، تصاعد التوتر بين القاهرة وتل أبيب مجددًا.

يشير بكري إلى أنه "من المنتظر تحديد جلسة لطلب الإحاطة الذي تقدمت به، بحضور الوزير المختص، وقد طلبت حضور وزير الخارجية لمعرفة الإجراءات التي اتخذتها القاهرة لمواجهة الانتهاكات الإسرائيلية."

يرى النائب المصري أن "إسرائيل تصدر الأزمات دائمًا، وتزعم أن مصر خرقت اتفاقية كامب ديفيد، وأن قوة الجيش المصري تتصاعد وتهددهم، ويتساءلون ضد من توجه هذه القوة؟ ونحن نعلم أن قوة الجيش المصري رشيدة وتهدف إلى حماية أمن مصر القومي."

كانت القاهرة قد هددت بتعليق معاهدة السلام واتهمت إسرائيل بانتهاكها بعد دخول قواتها إلى محور فيلادلفيا، الذي يمتد داخل قطاع غزة من البحر المتوسط إلى معبر كرم أبو سالم بطول 14 كيلومترًا.

لطالما ادعت إسرائيل أن هذه المنطقة تستخدم لتهريب السلاح من الأراضي المصرية إلى "حماس" عبر الأنفاق، وهو ما نفته القاهرة مرارًا وتكرارًا، مؤكدة سيطرتها الكاملة على حدودها.

يقول وكيل الاستخبارات المصرية اللواء محمد رشاد لـ"النهار" إن "الادعاءات الإسرائيلية لا أساس لها من الصحة، لأن القاهرة قامت منذ سنوات بردم جميع الأنفاق التي تم اكتشافها وبنت جدارًا إسمنتيًا بعمق كبير."

يؤكد بكري أنه أعد البراهين اللازمة لإثبات "الانتهاكات الإسرائيلية الكبيرة للمعاهدة"، قائلاً: "سأقدم خلال الجلسة المرتقبة كل ما يثبت أن إسرائيل تجاوزت كل الحدود وخرقت التزامها بالسلام الشامل والعادل على أساس قراري مجلس الأمن 242 و338."

يشير بشكل خاص إلى أن "احتلال إسرائيل محور فيلادلفيا وإخلاء منطقة رفح من السكان وهدم منازلهم مخالف لاتفاقية كامب ديفيد وملحقها (اتفاقية فيلادلفيا)."

بينما تترقب الأوساط السياسية والبرلمانية خطوات قد تؤدي إلى طلب مراجعة معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية، قامت القاهرة بالفعل بتحركات غير مسبوقة لقواتها المسلحة في منطقة سيناء، خاصة خلال الشهرين الماضيين.

أثارت هذه التحركات والبنى التحتية العسكرية التي أقامتها مصر في سيناء مخاوف على المستويين الرسمي والشعبي في إسرائيل، وشملت التحركات دخول معدات عسكرية ثقيلة إلى المنطقة، خصوصًا مع تزايد الدلائل على نية إسرائيل لتنفيذ مخططها المعلن لتهجير الفلسطينيين إلى دول مجاورة، ومنها مصر، ومن ثم إنهاء القضية الفلسطينية برمتها، وهو ما تعتبره القيادة السياسية المصرية خطًا أحمر لا يمكن السماح به.