كشفت تحقيقات أولية أجرتها الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش عن وجود فساد كبير في المال العام ضمن قطاعات حيوية، حيث تجاوزت قيمته 30 مليار ليرة سورية.
وأوضحت الهيئة، عبر قناتها على التلغرام، أن الأضرار الجسيمة نجمت عن فساد في عدد من القطاعات الحيوية، منها قطاع الثروات المعدنية الذي أظهر وجود مخالفات تعاقدية تسببت بخسائر تقدر بمليارات الليرات السورية، وقطاع الطاقة الذي بلغت قيمة الأضرار فيه حوالي 25 مليار ليرة سورية.
كما أشارت الهيئة إلى أن الرقابة كشفت في قطاع التموين عن تجاوزات ونقص في المواد الأساسية في أحد المخابز تجاوزت قيمتها 1.8 مليار ليرة سورية، وفي مخبز آخر تجاوزت قيمة التجاوزات 3.9 مليارات ليرة سورية.
وأكدت الهيئة أنه بناءً على هذه النتائج، تم اتخاذ إجراءات احترازية تضمنت الحجز على الأموال المنقولة وغير المنقولة للمتورطين، بالإضافة إلى طلب منع سفرهم لحين استكمال الإجراءات القضائية، وذلك لضمان حقوق الخزينة العامة. وأشارت إلى أنها ستنشر بعض القضايا لاحقاً.
وبينت الهيئة أن هذه النتائج تعكس دورها الرقابي في كشف أوجه الخلل وإحالتها إلى الجهات المختصة، مع التأكيد على أن الكلمة الفصل تبقى للقضاء. وشددت على أن حماية المال العام ومحاسبة المقصرين تعتبر أولوية وطنية لا يمكن التهاون بها، مؤكدة أنه تم إحالة المتورطين إلى القضاء.