أكد مازن علوش، مدير العلاقات العامة في الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية، أن المنافذ البرية شهدت حركة مسافرين تجاوزت 6.5 ملايين مسافر، بينما سجلت حركة الاستيراد والتصدير دخول 350 ألف شاحنة براً، ورسو 850 باخرة في الموانئ السورية منذ التحرير في كانون الأول الماضي. وأوضح علوش في لقاء خاص لـ سانا أن الهيئة تضم مديريات وأقساماً متعددة، تشمل المنافذ البرية الحدودية مع تركيا ولبنان والعراق والأردن، والموانئ البحرية في طرطوس واللاذقية وبانياس، بالإضافة إلى موانئ الصيد والنزهة المنتشرة على طول الحدود البحرية، والمناطق الحرة في عموم سوريا، وصولاً إلى المطارات ومديريات الجمارك.
وأشار علوش إلى أن جميع هذه المديريات تتبع للهيئة، بالإضافة إلى الإدارة المركزية في دمشق التي تضم نحو 15 مديرية مركزية تعمل على جميع المنافذ والمناطق الحرة. وتقوم المديرية العامة للموانئ بإصدار جوازات سفر للبحارة والشهادات الطبية وغيرها من الشهادات المتعلقة بشؤونهم.
وبين علوش أنه دخل عبر المنافذ الحدودية منذ التحرير حتى اليوم 350 ألف شاحنة بين استيراد وتصدير، بحمولة زادت على 8 ملايين و300 ألف طن من المواد الغذائية واللوجستية وغيرها، بالإضافة إلى مئات السيارات التابعة للمنظمات الدولية الشريكة والمنظمات الموجودة في الداخل بالتنسيق مع الجهات الحكومية.
وأوضح علوش أنه منذ اليوم الأول للتحرير بدأت عودة السوريين المهجرين إلى وطنهم بعد سقوط النظام البائد، مع تسهيلات كبيرة وتبسيط للإجراءات، حيث صدر قرار بإعفاء العائدين من جميع الرسوم لهم وللأثاث المصاحب، بالإضافة إلى إعفاء كامل من الرسوم لكل سوري لديه مصنع أو منشأة في الخارج ويرغب بنقلها إلى الداخل. وأكد علوش الاهتمام الحكومي بتذليل أي صعوبات أمام العودة الطوعية للسوريين، حيث دخل عبر المنافذ البرية قيد الخدمة منذ التحرير حتى اليوم قرابة ستة ملايين ونصف المليون مسافر في كلا الاتجاهين، بينهم مليون سوري عادوا للاستقرار النهائي.
وذكر علوش أن مرفأي اللاذقية وطرطوس شهدا زخماً كبيراً بعد التحرير، حيث وصلت أول باخرة إلى مرفأ طرطوس في 12 كانون الأول 2024، وبدأت حركة تنزيل البضائع تباعاً. ووصل إلى مرفأ اللاذقية منذ التحرير حتى اليوم أكثر من 300 باخرة، وإلى مرفأ طرطوس أكثر من 550 باخرة، بحمولة تقدر بمليون ونصف المليون طن في اللاذقية، وقرابة ثلاثة ملايين طن في طرطوس، وبحجم مناولة ضخم يتضاعف شهرياً.
وأشار علوش إلى أن مرفأ بانياس مخصص حالياً لاستيراد المشتقات النفطية، حيث وصلت إليه منذ إعادة تأهيله حتى اليوم قرابة 70 باخرة محملة بالبنزين والمازوت والنفط والفيول، بحمولة تزيد على مليونين ونصف المليون طن من المشتقات النفطية.
وأشار مدير العلاقات في الهيئة إلى العقود التي تم توقيعها لتطوير الموانئ السورية، حيث وقعت الهيئة مع الشركة الفرنسية CMA CGM اتفاقية لإدارة وتشغيل محطة الحاويات في مرفأ اللاذقية، موضحاً أن المرحلة الأولى من العقد انتهت وسيتم البدء بالثانية قريباً. وحول مرفأ طرطوس، جرى توقيع اتفاقية بين الهيئة وشركة موانئ دبي العالمية بقيمة استثمارية تبلغ 800 مليون دولار أمريكي، لاستثمار وتشغيل وتوسعة وإدارة ميناء طرطوس، وتطوير بنيته التشغيلية واللوجستية بما يتوافق مع المعايير الدولية. وبدأت اللجان الفنية للشركة مرحلة الدراسة لبدء أعمال الصيانة، وسيتم توريد الآليات الجديدة خلال الشهرين القادمين. ولفت علوش إلى أن موانئ الصيد والنزهة تمتد على طول الشريط البحري، إضافة إلى سبعة موانئ ومرسى بحري لسفن الصيد على امتداد الحدود البحرية.
وبين علوش أن المناطق الحرة في سوريا اندمجت ضمن هيكلية الهيئة تحت مسمى مؤسسة المناطق الحرة، وتتوزع المناطق في دمشق وعدرا ومطار دمشق واللاذقية وطرطوس وحسياء بحمص وفي المسلمية بحلب واليعربية بالحسكة. وأشار علوش إلى صدور مرسوم بإنشاء منطقة حرة في محافظة إدلب، سيبدأ العمل عليها قريباً، موضحاً أن المناطق الحرة التي دخلت بقوة حيز العمل حالياً هي عدرا ودمشق وبمطار دمشق الدولي. وتبذل الهيئة جهوداً كبيرة في أعمال صيانة وتأهيل المنطقة الحرة في المسلمية، وبدأ الاكتتاب والتسجيل على ربع الفرص الاستثمارية الموجودة فيها، مؤكداً أن هناك أكثر من 500 فرصة استثمارية جديدة في مختلف المناطق الحرة.
وأوضح علوش أن لدى هيئة المنافذ البرية والبحرية شراكة مع الجانب الأردني في المنطقة الحرة السورية الأردنية المشتركة، التي توجد قرب معبر نصيب الحدودي، وتضاعف حجم العمل فيها عن العام الماضي، مشيراً إلى أن أعمال إعادة تأهيل بعض المباني فيها وصيانتها ما تزال مستمرة، بهدف الارتقاء بها وإدخال فرص استثمارية جديدة إليها بالتعاون مع الجانب الأردني.
وقال علوش إن الضابطة الجمركية ومديرية مكافحة التهريب بعهد النظام البائد كانت بمثابة "الفزاعة" أمام التجار والصناعيين والمستثمرين، وتسببت بهروب آلاف الصناعيين والتجار من البلد. وبعد التحرير اتخذ قرار بحل الضابطة الجمركية السابقة، والعمل على إعادة بنائها من جديد، ورفدها بكوادر ذات خبرة، وأصبح لدينا فروع في حلب وحمص وحماة واللاذقية وطرطوس وإدلب ودمشق وريفها ودرعا ودير الزور.
وأوضح علوش أنه بعد التحرير تمت إعادة ما كان في المستودعات من مواد مصادرة على زمن النظام البائد وحل مئات القضايا السابقة، حيث تمت إعادة مصادرات للمواطنين، ومنها مئات الدراجات النارية والسيارات والمشغولات الذهبية، وذلك دون فرض أي غرامات على أصحابها، مؤكداً أن العمل مستمر لحل كل القضايا والتحديات التي خلفتها سياسة النظام البائد. وبين علوش أن الجمارك في كل المنافذ البرية والبحرية والجوية هي من اختصاص الهيئة العامة للمنافذ، حيث يتركز العمل في المطارات على تفتيش حقائب المسافرين، ومراقبة الممنوع والمسموح إدخاله وإخراجه، مشيراً إلى أنه تم تحديد كمية الذهب والعملات النقدية المسموح بإدخالها وإخراجها من المنافذ الجوية، ويتم التشدد بتطبيق ذلك عبر فريق مختص بالمطارات.
وقال مدير العلاقات بالهيئة إن هناك ثانويات بحرية لتعليم الطلاب اختصاصات الميكانيك والملاحة، إلى جانب المؤسسة العامة للتدريب والتأهيل البحري، التي تعنى بإصدار الشهادات الأعلى من الشهادات الثانوية، موضحاً أن جميع الامتحانات تكون في المديرية العامة للموانئ، حيث تمنح الشهادات بتخصص ربان أو شهادة كبير مهندسين. وحول مديرية المخابر والجودة للإدارة المركزية للهيئة أوضح علوش أنها تعنى بفحص المواد المستوردة والمصدرة عبر المنافذ الحدودية، ويوجد في كل منفذ قسم للمخابر والجودة تجرى فيه اختبارات لكل المواد، وهو مجهز بالكشف الإشعاعي والحجر البيطري والزراعي والكيميائي، ويعمل به كادر من أطباء بيطريين ومهندسين زراعيين واختصاصات أخرى، كاشفاً عن خطة لوضع ثلاثة مخابر مركزية جديدة بالخدمة في اللاذقية وطرطوس وحلب ودمشق خلال الأشهر القريبة القادمة.