سوريا تطلق أعمال شركة «علم» لدفع مسار التحول الرقمي وتحسين الخدمات الحكومية

أعلنت وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات السورية، يوم السبت الموافق 14 شباط/فبراير 2026، عن إطلاق أعمال شركة «علم» في السوق السورية. جاء هذا الإعلان خلال مؤتمر صحفي عُقد في مبنى الوزارة بمنطقة الصالحية في دمشق، ويُعد خطوة محورية ضمن برنامج التحول الرقمي الحكومي الطموح.

وفي تصريح خاص لـ «سوريا 24»، أكد وزير الاتصالات وتقانة المعلومات أن التحول الرقمي يمثل مسارًا استراتيجيًا طويل الأمد، يهدف بشكل أساسي إلى الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتسهيل إنجاز معاملاتهم إلكترونيًا، مما يلغي الحاجة إلى التنقل أو الانتظار ويخفض التكاليف الإضافية.

وأوضح الوزير أن استراتيجية الوزارة ترتكز على مسارين متوازيين: الأول يتمثل في تطوير البنية التحتية الرقمية، والثاني في تحديث الإجراءات والأنظمة البرمجية الخاصة بالخدمات الحكومية. وأشار إلى توقيع مشروع «سِلْم نت» مؤخرًا بالتعاون مع شركة stc السعودية، مؤكدًا أن مفهوم البنية التحتية يتجاوز الجانب التقني المادي ليشمل تطوير المنظومات الرقمية وآليات العمل.

وأفاد الوزير بأن التعاون مع شركة «علم» يهدف إلى الاستفادة من خبرتها التنفيذية الواسعة وتجربتها الرائدة في مجال التحول الرقمي، خصوصًا تلك المكتسبة في المملكة العربية السعودية. وأكد على أهمية بناء نموذج سوري خاص يتناسب مع الاحتياجات الوطنية ويعتمد على الكفاءات المحلية. وأضاف أن «علم» ستعقد خلال الأيام القادمة اجتماعات مكثفة مع عدد من الجهات الحكومية، بالإضافة إلى تنظيم فعالية تعريفية لعرض منتجاتها وخدماتها.

من جانبه، أوضح الرئيس التنفيذي لشركة «علم» أن الشركة متخصصة في إدارة وتنفيذ مشاريع التحول الرقمي، وتسعى إلى بناء بنية مؤسسية قوية تمكّن الجهات الحكومية من تقديم خدماتها للأفراد والشركات بفاعلية وسهولة، مما يسهم في توفير الوقت والجهد وتعزيز الإنتاجية. وأشار العمير إلى أن الجداول الزمنية لتطبيق المشاريع ستتفاوت بحسب القطاعات المختلفة، متوقعًا أن تبدأ بعض الخدمات بالظهور خلال فترة تتراوح بين عام وعامين. وشدد على أن التحول الرقمي هو رحلة مستمرة تتطور بتطور التقنيات، خاصة مع التزايد السريع لتطبيقات الذكاء الاصطناعي، التي من المتوقع أن تحدث نقلة نوعية في تفاعل الأفراد مع الخدمات الحكومية.

وفي سياق متصل، كشف رئيس هيئة الاستثمار السورية عن تعديلات قانونية جارية تهدف إلى تبسيط الإجراءات وتذليل العقبات البيروقراطية أمام المستثمرين. وأشار إلى صدور قانون الاستثمار رقم 114 لعام 2025 كخطوة أولى ومهمة نحو تعزيز التنمية الاقتصادية وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وذلك بالتوازي مع مراجعة شاملة للأطر القانونية والتعليمات التنفيذية في مختلف الوزارات.

ويأتي إطلاق أعمال شركة «علم» في سوريا ليتكامل مع التوجه الحكومي العام نحو تعزيز البيئة الرقمية، وتطوير الخدمات العامة، وتهيئة مناخ استثماري أكثر مرونة وكفاءة، مما يدعم مسار التنمية الاقتصادية الشاملة في المرحلة القادمة.