نظمت الهيئة الوطنية للمفقودين بالتعاون مع الإدارة المدنية في مدينة داريا بريف دمشق مساء اليوم فعالية لإحياء اليوم العالمي لضحايا الاختفاء القسري. تهدف الفعالية إلى تخليد ذكرى الضحايا والمفقودين، والتأكيد على حق ذويهم في معرفة الحقيقة وتحقيق العدالة.
أكد المشاركون على أن قضية المفقودين قضية إنسانية، وأن مرتكبي جرائم الحرب والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان لن يفلتوا من المساءلة مهما طال الزمن.
شهادات حول المفقودين في سوريا
أشار وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح في تصريح لمراسل سانا، إلى أن اليوم العالمي لضحايا الاختفاء القسري يأتي مع وجود آلاف المفقودين مجهولي المصير في سوريا. وأوضح أن مدينة داريا تُعد من أكثر المناطق التي عانت، حيث تعرضت لحصار وحملة عسكرية كبيرة من قبل النظام البائد، ما يجعلها رمزاً للمعاناة الإنسانية المتعلقة بالاختفاء القسري في البلاد.
بدوره، بيّن رئيس الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية عبد الباسط عبد اللطيف أن مهام الهيئة تتمثل في كشف حقيقة مصير المُغيّبين والمختفين قسرياً، ومساءلة المجرمين، وضمان جبر الضرر والتعويض للضحايا، مع العمل على عدم تكرار الانتهاكات. وأكد أن الهيئة ستكون الداعم الأكبر لذوي الضحايا بهدف نقل البلاد من حالة الظلم والاستبداد التي سادت في عهد النظام البائد إلى دولة تسودها سيادة القانون والمواطنة.
من جهته، أشار رئيس منظمة الهلال الأحمر العربي السوري محمد حازم بقلة إلى أن ملف الشهداء والمُغيّبين قسرياً مؤلم وكبير، وأن منظمة الهلال الأحمر تعمل مع الهيئة الوطنية للمفقودين للوصول إلى الحقيقة، ولديها فرق متخصصة للبحث عن المفقودين والتعامل مع الجثامين.
حضور رسمي ودولي
حضر الفعالية رئيس الهيئة الوطنية للمفقودين محمد رضا الجلخي، والمحامي العام بدمشق القاضي حسام خطاب، ورئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في سوريا ستيفان ساكاليان.
يُذكر أن من أبرز أهداف إحياء اليوم العالمي للمفقودين والمختفين قسراً، الذي يصادف في الثلاثين من آب من كل عام، تسليط الضوء على قضايا الاختفاء القسري، وتقديم الدعم لعائلات الضحايا الذين يعانون من فقدان أحبائهم. وكانت رئاسة الجمهورية العربية السورية أصدرت في الـ 17 من أيار الماضي مرسوماً يقضي بتشكيل "الهيئة الوطنية للمفقودين" لكشف مصير الآلاف من المفقودين في سوريا، وإنصاف ذويهم وتقديم الدعم القانوني والإنساني لهم، فضلاً عن توثيق حالات المفقودين والمختفين قسراً، وإنشاء قاعدة بيانات وطنية لهذه الحالات.