استطلاع: غالبية السوريين يفضلون نظاماً ديمقراطياً ودولة مدنية

أظهر استطلاع أجراه “المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات” بالتعاون مع “المركز العربي لدراسات سوريا المعاصرة” أن 61% من المشاركين يعتقدون أن النظام الديمقراطي، الذي يشمل التعددية السياسية ومحاسبة المسؤولين، هو الأنسب لسوريا.

في المقابل، فضّل 8% نظاماً قائماً على الشريعة الإسلامية بدون انتخابات أو أحزاب سياسية، بينما دعا 6% إلى نظام سياسي يقتصر فيه التنافس على الأحزاب الإسلامية. ورأى 6% أن النظام السلطوي هو الأفضل، ودعا 6% آخرون إلى نظام سياسي تتنافس فيه الأحزاب غير الدينية فقط، في حين فضّل 4% نظاماً عسكرياً يتولى فيه قادة الجيش الحكم، وامتنع 9% عن الإجابة.

كما دعا 42% من المشاركين إلى إقامة دولة مدنية، مقابل 28% طالبوا بدولة دينية، بينما قال 22% أنهم لا يرون فرقاً بين الدولتين.

وخلال مؤتمر صحفي في “دمشق”، أوضح المدير التنفيذي للمركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات “محمد المصري” أن الاستطلاع شمل عينة من 3690 شخصاً، تمثل المجتمع السوري بكافة محافظاته وتكويناته الاجتماعية والاقتصادية. وأشار إلى أن العمل الميداني تم خلال الفترة من 25 تموز إلى 17 آب الجاري، بمشاركة أكثر من 100 باحث وباحثة، معتبراً إياه الاستطلاع الأكبر من نوعه في تاريخ سوريا من حيث حجم العينة وتغطية جميع المحافظات، حيث تضمن أكثر من 420 سؤالاً تناولت مواضيع مهمة.

تقييم الأوضاع العامة

أشار 34% من المشاركين إلى أن الوضع الاقتصادي في سوريا جيد، بينما اعتبره 64% سيئاً. وفيما يتعلق بمستوى الأمان، رأى 56% أنه جيد، مقابل 42% اعتبروه سيئاً. أما الوضع السياسي، فوصفه 57% بالجيد، بينما رآه 37% سيئاً.

وعلى الرغم من وجود نسبة كبيرة عبرت عن الأمل والأمان، إلا أن 84% أبدوا شعوراً بالخوف بمستويات متفاوتة، بالإضافة إلى نسب مماثلة عبرت عن شعور بعدم اليقين أو التوتر والقلق.

ورأى 56% من المشاركين أن الأمور تسير في الاتجاه الصحيح، مقابل 25% رأوا أنها تسير في الاتجاه الخاطئ، ورفض 17% الإجابة.

وفيما يتعلق بالاهتمام بالسياسة، قال 80% أنهم مهتمون بالشؤون السياسية بدرجات متفاوتة، مقابل 18% أعربوا عن عدم اهتمامهم بالسياسة. كما أفادت نسبة تتراوح بين 54 و57% من المشاركين أنهم يثقون بمؤسسات الدولة من حكومة وأمن عام ودفاع ومحافظين، بينما رأت نسبة 47% أن الحكومة تطبق القانون بالتساوي، مقابل 30% يرون أنها تطبقه ولكنها تحابي بعض الفئات، في حين اعتبر 12% أن الحكومة لا تطبق القانون بالتساوي على الإطلاق.

من جانب آخر، رأى 89% من المشاركين أن الفساد منتشر بدرجات متفاوتة، لكن 56% قالوا أن مستويات الفساد باتت أقل مما كانت عليه قبل سقوط نظام بشار الأسد في 8 كانون الأول.

سياسات الحكومة

وصف 61% من المشاركين سياسة الحكومة الخارجية بأنها تعبر عن تطلعات الشعب السوري، فيما قال 25% إنها لا تعبر عن تطلعاتهم. ورأى 59% أن سياسات الحكومة الاقتصادية تعبر عن تطلعاتهم، بينما قال 31% أن السياسات الاقتصادية للحكومة لا تعبر عن تطلعاتهم.

أكثر من 50% من المشاركين قالوا إن الحكومة نجحت في التعامل مع المهام الرئيسية مثل الجرائم وحماية الأملاك الخاصة ومكافحة السرقات والحفاظ على وحدة سوريا، وفض الخلافات بين الناس، بينما اعتبر أقل من 50% أن الحكومة نجحت في مهام أخرى مثل البطالة وضبط الأسعار ومحاربة الخطاب الطائفي وإخراج الاحتلال من الأراضي التي توغل فيها بعد 8 كانون الأول.

اندماج المجتمع

وافق 64% على أن الشعب السوري نجح عبر السنين بدرجات متفاوتة في الانصهار ببوتقة الأسرة الواحدة، لكن 12% قالوا أن هذا الانصهار لم يحدث على الإطلاق.

وعن أهم عامل يشكل الهوية الوطنية في سوريا، رأى 19% أن العامل الأهم هو “الثقافة السورية المشتركة”، مقابل 17% قالوا أن العامل الأهم هو اللغة العربية، و10% رأوا في العيش على الأراضي السورية أهم عوامل الهوية الوطنية، وتوزعت نسب أخرى أقل على الدين الإسلامي والتنوع المجتمعي والعادات والتقاليد والعروبة والولاء للوطن أو للدولة.

85% قالوا أن خطاب الطائفية منتشر، و83% أشاروا إلى وجود تمييز بين الناس على أساس مذاهبهم وديانتهم، و80% تحدثوا عن تمييز بين الناس على أساس محافظاتهم، و77% لفتوا إلى وجود تمييز بين أبناء الريف وأبناء المدن.

نسبة واسعة من المشاركين بلغت 84% قالت أن الناس في هذه الأيام يصنفون أنفسهم والآخرين على أساس مذهبي وديني، وقال 75% أن التصنيف على أساس مذهبي وديني أكثر أو مثلما كان عليه قبل عام.

وأفاد 65% من المشاركين أن العدالة الانتقالية يجب أن تشمل أي شخص تورط في جرائم حرب حتى لو كان من المعارضة أو الفصائل المسلحة، مقابل 25% رأوا أن العدالة الانتقالية يجب أن تشمل رجال النظام السابق المتورطين في أعمال إجرامية.

من جهة أخرى، رأى 55% من المشاركين أن كيان الاحتلال هو الأكثر تهديداً لـ”سوريا”، مقابل 14% رأوا أن التهديد الأكبر من “إيران”، و6% اعتبروا “تركيا” الأكثر تهديداً.

واعتبر 69% من المشاركين أن القضية الفلسطينية قضية جميع العرب وليست قضية الفلسطينيين وحدهم، وقال 74% أنهم يرفضون الاعتراف بـ”إسرائيل” وعارض 70% عقد أي اتفاق مع الاحتلال من دون استعادة “الجولان” المحتل، ولفت 74% إلى الدعم الإسرائيلي لبعض الفئات في المجتمع السوري من أجل تغذية النزعات الانفصالية وتهديد وحدة التراب السوري.