زيارة تاريخية لرئيس الحكومة اللبنانية إلى دمشق: ملفات شائكة على طاولة البحث

أكد رئيس الحكومة اللبنانية، نواف سلام، أن زيارته إلى دمشق تهدف إلى فتح صفحة جديدة في العلاقات بين البلدين، تقوم على الاحترام المتبادل، واستعادة الثقة، وحسن الجوار، والحفاظ على سيادة سوريا ولبنان، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، مشددًا على أن قرار سوريا للسوريين وقرار لبنان للبنانيين.

وفي ختام زيارته إلى دمشق، الاثنين 14 نيسان، على رأس وفد وزاري رفيع المستوى، كشف سلام عن أبرز المواضيع التي تناولها مع الرئيس السوري، أحمد الشرع، ووزير الخارجية، أسعد الشيباني.

أوضح سلام عبر حسابه على “إكس” أن المباحثات تركزت على ضبط الحدود والمعابر، ومكافحة التهريب، وصولًا إلى ترسيم الحدود البرية والبحرية، استنادًا إلى لقاء جدة بين وزيري دفاع البلدين، برعاية سعودية.

كما جرى بحث تسهيل عودة آمنة وكريمة للاجئين السوريين إلى ديارهم، بدعم أممي، بالإضافة إلى معالجة ملف المفقودين والمعتقلين اللبنانيين في سوريا، ومطالبة السلطات السورية بالمساعدة في تسليم المطلوبين للعدالة في لبنان.

وتطرق النقاش إلى قضايا حساسة مثل جرائم النظام السابق، وملف الموقوفين السوريين في السجون اللبنانية.

وعلى الصعيد الاقتصادي، ناقش الجانب اللبناني التعاون في مختلف المجالات، وفتح خطوط التجارة والترانزيت، واستيراد النفط والغاز، ودراسة تفعيل خطوط الطيران المدني.

كما تم التطرق إلى الاتفاقيات الثنائية التي تحتاج إلى إعادة تقييم، بما في ذلك "المجلس الأعلى اللبناني السوري".

تُعد هذه الزيارة الأولى لرئيس الحكومة اللبنانية إلى دمشق منذ توليه منصبه في كانون الثاني الماضي.

وكان حساب "رئاسة مجلس الوزراء" اللبنانية قد أفاد عبر "إكس" بوصول سلام إلى دمشق، برفقة وفد وزاري يضم وزير الدفاع، ميشال المنسي، ووزير الداخلية، أحمد الحجار، ووزير الخارجية، يوسف رجّي.

وقد توجه الوفد اللبناني إلى قصر الشعب حيث التقى بالرئيس السوري ووزير الخارجية، وعُقد اجتماع موسع بحضور وفدي البلدين.

وفي تصريح سابق، أبدى وزير الخارجية اللبناني تفاؤله بالحكم الجديد في سوريا، معتبرًا إياه "أفضل من النظام السابق"، مشيرًا إلى تلقي وعودًا من المسؤولين السوريين بعدم التدخل في الشؤون الداخلية اللبنانية.