أكد وزير المالية، محمد يسر برنية، أن أي موارد إضافية يتم توفيرها ستنعكس بشكل مباشر على زيادة الرواتب، وذلك بحسب ما نقلته وكالة "سانا".
وأوضح برنية أن الزيادات على الرواتب تمت على ثلاث مراحل. بدأت المرحلة الأولى بزيادة قدرها 200%، والتي تعادل ثلاثة أو أربعة أضعاف عند احتساب التعويضات والمزايا، مما ساهم في رفع القوة الشرائية لموظفي القطاع العام بمقدار ثلاثة وأربعة وخمسة أضعاف.
وفيما يتعلق بالمرحلة الثانية، أشار الوزير إلى أنها شملت ما سُمّي بـ "الزيادات النوعية"، وكان الهدف الأساسي منها هو تحصين بعض الوظائف ذات الأهمية، مثل القضاة. وأكد أن إصلاح سلم الأجور في القضاء ووزارة العدل قد وفر رواتب مريحة تضمن حياة كريمة وتحمي من الفساد، لافتاً إلى وجود إصلاحات مستقبلية ستشمل قطاعات التربية والتعليم والصحة، بالإضافة إلى الأجهزة الرقابية.
أما المرحلة الثالثة، فستدخل حيز التنفيذ في العام القادم، وذلك ضمن إطار إصلاح قانون الخدمة المدنية، بهدف توحيد الرواتب على مستوى الدولة، وفقاً لما ذكره برنية. وأضاف أن الهدف من ذلك هو سد الفجوات القائمة، بحيث يتساوى راتب رئيس محكمة الجنايات في مختلف المحافظات، بما يضمن حياة كريمة للعاملين ويرفع مستوى المحاسبة.
وفي سياق منفصل، شدد برنية على أن الحكومة تسعى جاهدة لتكون "رشيقة" و"فعّالة"، بحيث تخدم الاقتصاد والمواطن على حد سواء، وأن يلمس المواطن معاملة حسنة وسرعة في إنجاز معاملاته، مع التركيز بشكل خاص على القضاء على البيروقراطية والفساد.
واختتم برنية حديثه بالتأكيد على أن إصلاح الأجور والرواتب ما هو إلا جزء صغير من منظومة أوسع تهدف إلى إصلاح الخدمة المدنية والخدمة العامة والخدمات المالية الحكومية.
يذكر أن الرئيس السوري كان قد أصدر المرسوم رقم 102 لعام 2025، والذي يقضي بزيادة بنسبة 200% على الرواتب والأجور المقطوعة لكل من العاملين المدنيين والعسكريين في الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة وشركات ومنشآت القطاع العام وسائر الوحدات الإدارية، وجهات القطاع العام وكذلك جهات القطاع المشترك التي لا تقل نسبة مساهمة الدولة فيها عن 50 % من رأسمالها.