أكد وزير الخارجية اللبناني يوسف رجي أن قرار الحكومة اللبنانية بحصر السلاح بيد الدولة يمثل قراراً تاريخياً طال انتظاره، ويعد بداية حقيقية نحو إرساء دولة القانون والسيادة القادرة على احتكار قرارات الحرب والسلم داخلياً وخارجياً.
ونقلت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام عن رجي قوله إن إقرار مجلس الوزراء لهذه الخطوة الهامة لم يكن ليتحقق لولا التوافق بين رئاستي الجمهورية والحكومة، والدعم المقدم من الدول الصديقة والشقيقة، مشيراً إلى أن الشعب اللبناني انتظر طويلاً عودة الدولة لفرض سلطتها الكاملة على أراضيها.
وجدد رجي التأكيد على أن المجتمع الدولي، بما في ذلك المؤسسات المالية الكبرى كالـبنك الدولي وصندوق النقد، قد ربط أي دعم مالي للبنان بشرطين أساسيين هما: تنفيذ إصلاحات اقتصادية جادة لمكافحة الفساد والهدر، وحصر السلاح بشكل كامل بيد الدولة، مؤكداً أنه لن تتدفق أي أموال أو استثمارات إلى البلاد قبل الالتزام الكامل بتنفيذ هذين الشرطين.
وأوضح وزير الخارجية اللبناني أن التحدي الأكبر الذي يواجه الحكومة اللبنانية الحالية يتمثل في إثبات قدرتها على فرض سيادة القانون على كامل الأراضي اللبنانية، منوهاً بأن نجاح لبنان في هذه المهمة لن يقتصر أثره على الداخل اللبناني فحسب، بل سينعكس إيجاباً على استقرار المنطقة بأسرها.
يذكر أن إسرائيل شنت عدواناً على لبنان في 8 تشرين الأول 2023، أسفر عن سقوط آلاف الشهداء والجرحى. وفي 27 تشرين الثاني 2024، بدأ سريان اتفاق لوقف إطلاق النار في لبنان، إلا أن تل أبيب قامت بخرقه أكثر من 3 آلاف مرة.
وكان المبعوث الأمريكي إلى لبنان توم باراك قد قدم في 19 حزيران الماضي ورقة مقترحات إلى الحكومة اللبنانية، تضمنت نزع سلاح "حزب الله" وحصره بيد الدولة، مقابل انسحاب إسرائيل من خمس نقاط حدودية تحتلها في الجنوب، بالإضافة إلى الإفراج عن أموال مخصصة لإعادة إعمار المناطق المتضررة من الحرب الأخيرة. وقد أدخلت الحكومة اللبنانية تعديلات على الورقة قبل أن تقرها في 5 آب الماضي، بما في ذلك بند حصر السلاح بيد الدولة، وكلفت الجيش بوضع خطة عملية لتطبيقه على الأرض قبل نهاية العام، وهو ما رفضته ميليشيا حزب الله التي أعلنت أنها لن تتخلى عن السلاح قبل انسحاب إسرائيل من الأراضي المحتلة جنوباً.