وزارة التنمية الإدارية توضح: لا استثناءات في قرار عودة الموظفين إلى العمل

دمشق – نورث برس

أكدت وزارة التنمية الإدارية لنورث برس، يوم الاثنين، أن قرار عودة الموظفين إلى وظائفهم واضح ولا يتضمن أي استثناءات لأي موظف. يأتي هذا التصريح بعد منع إدارتا مرفأي اللاذقية وطرطوس صباح اليوم نفسه موظفيهما المشمولين بقرار رسمي صادر عن أمانة رئاسة الجمهورية من استئناف عملهم، وذلك بحجة عدم تلقي الإدارتين "تعليمات" رسمية بهذا الشأن.

وأوضحت الوزارة أن سبب منع موظفي مديرية مرفأي اللاذقية وطرطوس من الدوام يعود إلى "عدم وصول القرار إليهم بشكل رسمي عبر البريد".

وبحسب شهادات موظفين في مرفأي اللاذقية وطرطوس وجمارك حلب لـ"نورث برس"، فقد توجهوا إلى مقار عملهم بعد صدور القرار، لكنهم فوجئوا بمنعهم من الدخول، مبررين ذلك بعدم وصول التعميم واحتمالية عدم صحة القرار.

وقالت علا إبراهيم، وهي موظفة في المديرية العامة للموانئ في اللاذقية ومشمولة بالقرار، لنورث برس: "التحقت بالدوام بعد صدور قرار العودة، لكننا تفاجأنا بعدم السماح لنا بالدخول إلى العمل، بحجة عدم وصول التعميم والقرار". وأضافت أن "نحو 180 موظفاً في الموانئ مُنحوا إجازات قسرية وكانوا بانتظار العودة إلى عملهم"، مشيرة إلى أنهم "تقدموا بكتاب إلى مديرة الموانئ لمعرفة أسباب منع العمل ومخالفة القرار الصادر".

ولم يقتصر الأمر على مرفأي اللاذقية وطرطوس، بل شمل أيضاً موظفي الجمارك في محافظتي حلب ودمشق.

من جانبها، ذكرت ديانا عزيزي، وهي إحدى الموظفات في الجمارك بحلب، أن "قرابة 900 موظف ممن مُنحوا إجازات قسرية مُنعوا أيضاً من الدوام". وأضافت عزيزي لنورث برس: "تواصلنا مع التنمية الإدارية في دمشق، وكان الرد: ليس لنا علاقة بكم، عودوا إلى وظائفكم"، الأمر الذي أثار حيرة ونقلًا للمسؤولية بين الجهات المعنية.

وفي سياق متصل، تجمع عمال مرفأ طرطوس أمام مقر اتحاد عمال المحافظة، احتجاجاً على عدم السماح لهم بالدوام، على الرغم من صدور القرار الرسمي الذي يقضي بإعادة أصحاب الإجازات القسرية (المأجورة) إلى وظائفهم.

إعداد: نورمان العباس/صفاء سليمان – تحرير: مالين محمد