غموض حول مصير موظفي الاتصالات: هل قرار تمديد الإجازات يصطدم بتعميم رئاسة الجمهورية؟

تداولت صفحات محلية اليوم صورة لقرار من "الشركة السورية للاتصالات" يمدد الإجازات المأجورة للعاملين المتعاقدين لمدة شهرين اعتباراً من اليوم.

وذكرت المصادر أن القرار يكلف الإدارة التنفيذية بإخطار العاملين الممنوحين الإجازات المأجورة بعدم حاجة الشركة لخدماتهم مع نهاية مدة الإخطار المنصوص عليها في نظام العمل والعاملين النافذ.

يأتي هذا في ظل تعميم الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية الذي يوجه الجهات العامة لإبلاغ العاملين بانتهاء الإجازة المأجورة والعودة للعمل بتاريخ 1 أيلول 2025، مع التأكيد على عدم تجديد العقود المؤقتة إلا في حالات الضرورة القصوى وبموافقة الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية.

يثير هذا التساؤلات حول ما إذا كانت "السورية للاتصالات" قد أنهت العقود امتثالاً لقرار الأمانة العامة، أم أنها اختارت تمديد الإجازات المأجورة؟

بالتزامن مع موعد تنفيذ قرار الأمانة العامة، مُنع موظفون في مرفأ "طرطوس" ومرفأ "اللاذقية" ومديرية الجمارك بدمشق وكهرباء اللاذقية من الدخول إلى مقرات عملهم، بحجة عدم تبلغ القرار رسمياً من قبل الجهات المعنية، وفقاً لشهادات جمعها .

ونقل موقع عن مصادر في وزارة التنمية الإدارية تأكيدها على وضوح قرار عودة الموظفين وعدم وجود استثناءات، مبررة منع موظفي مرفأي اللاذقية وطرطوس بعدم وصول القرار إليهم رسمياً.

يذكر أن عمال مرفأ طرطوس قد تجمعوا أمام مقر اتحاد العمال مطالبين بإعادتهم إلى العمل تنفيذاً لقرار الأمانة العامة للرئاسة.