جدد المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، في ختام دورته الـ 165 التي عقدت في دولة الكويت، دعمه الكامل لجهود الحكومة السورية في حفظ الأمن والاستقرار. وأدان المجلس الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة، داعياً إلى احترام سيادة سوريا ووحدتها.
وحذر المجلس في بيانه الختامي من أن الاعتداءات الإسرائيلية تزعزع أمن سوريا ووحدة وسلامة أراضيها ومواطنيها، وتقوض جهود الحكومة السورية في إعادة الإعمار. وأكد مجدداً دعمه الكامل للإجراءات التي تتخذها الحكومة السورية لحفظ الأمن والاستقرار في البلاد، ورفضه أي دعوات انفصالية تهدف إلى تقسيم سوريا.
تنديد بقرارات الاحتلال الإسرائيلي
شدد المجلس على ما جاء في قرار مجلس الأمن 2782، الصادر في الـ 30 من حزيران الماضي، بشأن ضرورة التزام جميع الأطراف باتفاقية فض الاشتباك لعام 1974م، مؤكداً أن الجولان المحتل أرض عربية سورية. وندد بقرارات الاحتلال الإسرائيلي بالتوسع في الاستيطان في الجولان المحتل، والتوغل في المنطقة العازلة، داعياً مجلس الأمن والمجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياتهما القانونية والأخلاقية لوقف الاعتداءات على الأراضي السورية، وضمان انسحاب إسرائيل الكامل من كل الأراضي السورية المحتلة.
تأكيد على وحدة سوريا ورفض الانفصال
رحب المجلس بالاتفاق الذي أُنجز لإنهاء الأزمة في محافظة السويداء، مشدداً على ضرورة تنفيذه لحماية وحدة سوريا. وأشاد بالتزام الحكومة السورية بمحاسبة كل المسؤولين عن التجاوزات في محافظة السويداء، ودعم كل جهود بسط الأمن وسيادة الدولة والقانون في جميع الأراضي السورية ونبذ العنف والطائفية ومحاولات بث الفتنة والتحريض والكراهية.
كما أدان المجلس في بيانه الهجوم الإرهابي الذي استهدف كنيسة مار إلياس في مدينة دمشق، في الـ 22 من حزيران الفائت، داعياً جميع مكونات الشعب السوري إلى تغليب الحوار والتكاتف لبناء دولة سوريا الموحدة.
دعم التعافي الاقتصادي في سوريا
وفيما يتعلق ببوادر التعافي الاقتصادي في سوريا، رحب المجلس بنتائج المنتدى الاستثماري السعودي السوري، الذي عُقد في دمشق في الـ 24 من تموز الفائت، والذي يهدف إلى تشجيع المستثمرين واستكشاف الفرص الاستثمارية في سوريا، والإسهام في مشروعاته الإستراتيجية في عدد من القطاعات الحيوية. وأشاد بجهود دولة قطر في توريد الغاز الطبيعي إلى سوريا عبر الأراضي التركية، كما نوّه بجهود كل دول مجلس التعاون الخليجي الساعية إلى دعم تعافي واستقرار سوريا.
من جهة أخرى، أكد البيان الختامي ضرورة تنفيذ قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر في الـ 12 من حزيران المنصرم بشأن الوقف الفوري والدائم وغير المشروط لإطلاق النار في قطاع غزة، وتقديم الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية دون عوائق، والامتثال للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وحماية المدنيين، ورفض تهجيرهم من القطاع.
تضامن مع غزة وإدانة لمجازر الاحتلال
أدان البيان بأشد العبارات جريمة الإبادة الجماعية التي ترتكبها قوات الاحتلال ضد أهالي قطاع غزة، وسياسة الحصار المتعمدة التي أدت إلى إحداث المجاعة في قطاع غزة، وسياسة التطهير العرقي والعقاب الجماعي وقتل المدنيين والصحفيين، واستمرارها في تدمير الأحياء السكنية والمستشفيات والمدارس والجامعات والمساجد والكنائس والبنى التحتية، مطالباً المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات فورية لوقف هذه الجرائم الإسرائيلية، واتخاذ خطوات جدية لمنعها ومحاسبة مرتكبيها.
موقف داعم للبنان
كما رحب البيان الختامي بإعلان رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام حصر حيازة السلاح بيد الدولة في جميع أنحاء لبنان، استناداً إلى اتفاق الطائف، والقرارات الدولية ذات الصلة، مندداً باستمرار الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان، ورفضه للتصريحات والتدخلات الخارجية في الشؤون الداخلية للبنان.