اضطراب أسواق النفط العالمية: تداعيات غير مباشرة على أسعار المواد وتكاليف الاستيراد في سوريا

مع تصاعد التوترات في المنطقة، يبرز تساؤل ملح حول مدى تأثر أسعار السلع في سوريا. وتتركز المخاوف الحالية حول إغلاق مضيق هرمز، الذي يُعد شرياناً حيوياً لنقل النفط والغاز عالمياً، وما قد يترتب على ذلك من ارتفاع في تكاليف الشحن والطاقة على الصعيد الدولي.

وفي هذا السياق، صرح محمد الحلاق، نائب رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق السابق، لصحيفة “الوطن” بأن إغلاق المضيق أسفر عن تراجع في التوريدات النفطية عالمياً، فضلاً عن تأثيره السلبي على حركة السفن التجارية وارتفاع أقساط التأمين عليها. وقد انعكس هذا الوضع بشكل فوري على أسعار النفط التي شهدت قفزة ملحوظة بعد أيام قليلة من الإغلاق.

وعن تداعيات ذلك على السوق السورية، أوضح الحلاق أن سوريا لا تعتمد على مضيق هرمز في توريداتها التجارية المباشرة، حيث تصل معظم وارداتها عبر الطرق البرية. وبالتالي، فإن التأثير المباشر لإغلاق المضيق على سوريا يُعتبر محدوداً. ومع ذلك، يظل التأثير غير المباشر قائماً، لا سيما مع الارتفاع العالمي في أسعار النقل والتأمين، مما يزيد من كلفة الاستيراد على التجار السوريين.

إن الارتفاع في أسعار النفط عالمياً يؤثر بطبيعة الحال على كافة القطاعات الاقتصادية، بدءاً من الزراعة والصناعة وصولاً إلى التجارة والسياحة، نظراً لأن الطاقة تُشكل عنصراً محورياً في جميع مراحل الإنتاج والنقل. وفي حال استمر إغلاق المضيق لفترة زمنية طويلة، فمن المتوقع أن يفرض ذلك ضغوطاً إضافية على أسعار بعض المواد الأساسية في الأسواق المحلية.

وبخصوص سعر الصرف، بيّن الحلاق أن سعر الليرة السورية يخضع لآلية التعويم المدار، حيث تتدخل الحكومة في التحكم بالكتلة النقدية المتداولة في السوق. وأكد أن سعر الصرف لا يرتبط بشكل مباشر بالتطورات الاقتصادية الخارجية بمعزل عن العوامل الداخلية.

وشدد الحلاق على ضرورة تبني خطط بديلة، مشيراً إلى الترابط المتزايد بين دول العالم، وأن أي اضطراب في ممر تجاري استراتيجي ينعكس على دول متعددة. وأكد على أهمية وضع استراتيجيات وخطط طوارئ للتعامل مع الأزمات المفاجئة، خاصة أن الأزمات الجيوسياسية غالباً ما تتسم ببدايات واضحة لكن نهاياتها غير محددة زمنياً.

وختاماً، يتضح أن التأثير على سوريا ليس مباشراً من حيث مسارات التوريد، ولكنه قد يتجلى بشكل غير مباشر عبر ارتفاع تكاليف النقل والطاقة على المستوى العالمي. ويبقى مصير الأسعار مرهوناً بمدة استمرار إغلاق المضيق وتطورات الأسواق الدولية في الأسابيع القادمة. أما بالنسبة للأسر، فتبقى النصيحة الأهم هي متابعة مستجدات السوق بحذر، وتجنب الاندفاع في الشراء أو التخزين المفرط، حيث إن المشهد لا يزال متقلباً، وأي استقرار عالمي قد ينعكس إيجاباً على حركة الأسعار محلياً.