لجان سورية لبنانية مشتركة لبحث ملف المعتقلين وترسيم الحدود

زار وفد سوري بيروت، العاصمة اللبنانية، لمناقشة عدد من القضايا العالقة بين البلدين، وعلى رأسها ملف المعتقلين السوريين في السجون اللبنانية وترسيم الحدود. وقد التقى الوفد بنائب رئيس الوزراء اللبناني، طارق متري.

أفادت وكالة "أسوشيتد برس"، نقلاً عن مسؤولين قضائيين وأمنيين، أن بيروت ودمشق ستشكلان لجنتين لتحديد مصير حوالي ألفي سجين سوري في السجون اللبنانية، وتحديد أماكن المواطنين اللبنانيين المفقودين في سوريا منذ سنوات، بالإضافة إلى تسوية الحدود المشتركة.

ضم الوفد السوري محمد طه الأحمد، مدير الشؤون العربية في وزارة الخارجية، ومحمد يعقوب العمر، مسؤول الإدارة القنصلية في الخارجية، ومحمد رضا جلخي، رئيس "الهيئة الوطنية للمفقودين".

وفي منشور على صفحته في "فيسبوك"، كشف محمد يعقوب العمر أنه التقى بتكليف من وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، بنائب رئيس الوزراء اللبناني، طارق متري، لبحث "القضايا العالقة" بين سوريا ولبنان، وعلى رأسها ملف المعتقلين السوريين وقضايا المفقودين السوريين في لبنان، بالإضافة إلى ملفات أخرى مشتركة.

ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية أن اللقاء تناول أيضاً "التعاون في ضبط الحدود ومنع التهريب" وقضية اللاجئين السوريين وعودتهم إلى بلادهم وتسهيلها. واتفق الطرفان على "مراجعة الاتفاقات اللبنانية السورية وتحسينها" و"النظر في الاتفاقات والإجراءات التي تحفز التعاون الاقتصادي بين البلدين".

وتمهد هذه الزيارة الطريق لزيارة وزيري الخارجية والعدل السوريين، على الرغم من عدم تحديد موعدها بعد، وفقًا لمسؤول قضائي ومسؤولين أمنيين لبنانيين لوكالة "أسوشيتد برس". وأشارت الوكالة إلى أن المحادثات شملت قضية السوريين المحتجزين في السجون اللبنانية، ومن بينهم حوالي 800 محتجز لأسباب أمنية.

ملف الحدود

توجد عشرات النقاط المتداخلة على طول الحدود السورية اللبنانية، البالغ طولها نحو 375 كيلومترًا، والتي تقع ضمن الأراضي السورية واللبنانية، وخاصة في محافظة حمص ومنطقة القصير.

وترتبط الورقة التي قدمها المبعوث الأمريكي إلى سوريا، توم باراك، لنزع سلاح "حزب الله"، والتي تتضمن مبادرة لترسيم الحدود، بشكل مباشر بالوضع في سوريا، حيث تتضمن "ترسيم الحدود بين لبنان وسوريا بشكل واضح ودائم". وكانت الحكومة اللبنانية قد صدقت على هذه الورقة في 7 آب الماضي.

وجاء في المرحلة الثانية من الورقة أنه "ينبغي للولايات المتحدة وفرنسا والأمم المتحدة تسهيل عملية ترسيم الحدود في منطقة مزارع شبعا، على أن يُستكمل الترسيم في المرحلة الرابعة".

وتتطلب المبادرة المقدّمة إعادة فتح النقاشات حول محاور "حيوية" لترسيم الحدود اللبنانية السورية:

• محور الهرمل- القصير: يجب أن يعكس الترسيم حدود السيطرة الإدارية اللبنانية كما كانت قائمة قبل عام 1975، مع فصل السيطرة السورية على منطقة القصير عن أي تأثير عابر للحدود في منطقة الهرمل.
• حدود عرسال- القلمون: إعادة تثبيت الحدود العقارية التاريخية للبنان في محيط بلدة عرسال، استنادًا إلى خرائط الانتداب الفرنسي لعام 1933 وسندات الملكية الصادرة بعد الاستقلال.
• قطاع وادي خالد: ترسيم حدود واضحة باستخدام المسوحات الطوبوغرافية المشتركة التي أُجريت في خمسينيات القرن الماضي بين لبنان وسوريا، مع إدراج آلية لإدارة مشتركة لحوض المياه.
• سلسلة جبال لبنان الشرقية: اعتماد خط الجبال الفاصل الرئيس كمعلم لترسيم الحدود، مع تأكيد فرق المسح الفني التابعة للأمم المتحدة سيادة كل دولة على مرتفعاتها الرئيسة.

وفيما يتعلق بالحدود البرية، يُفترض أن تُجرى عملية التحقق من هذه القطاعات المرسّمة بشكل مشترك بين الفرق اللبنانية والسورية، وبمساندة من الولايات المتحدة وفرنسا والمملكة العربية السعودية والأمم المتحدة.