الأمم المتحدة: عودة ملايين السوريين تواجه نقصاً حاداً في التمويل

أكدت نائبة المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، كيلي كليمنتس، أن أعداداً كبيرة من السوريين قد عادوا إلى وطنهم خلال الأشهر العشرة الماضية، حيث بلغ عدد العائدين حوالي 850000 شخص، بالإضافة إلى 1.7 مليون عائد من مناطق أخرى داخل سوريا.

وفي لقاء خاص مع وكالة سانا، أشارت كليمنتس إلى أن معظم هؤلاء العائدين قد نزحوا عدة مرات خلال السنوات الأربع عشرة الماضية، الأمر الذي يضع أمامهم تحديات كبيرة في سبيل إعادة استقرارهم واندماجهم في مجتمعاتهم.

وشددت كليمنتس على أن أبرز الاحتياجات التي يواجهها هؤلاء العائدون تتمثل في توفير مأوى آمن، وخدمات صحية وتعليمية، بالإضافة إلى الحاجة إلى توثيق قانوني للعودة، حيث إن العديد منهم لا يملكون الوثائق اللازمة.

وأوضحت أن هناك حاجة ماسة لتوفير عيادات صحية قريبة من المجتمعات ومدارس لإعادة الأطفال إلى التعليم بعد انقطاع طويل، لافتةً إلى أن المفوضية تعمل مع عدد من الشركاء لدعم السلطات السورية في توفير الوثائق القانونية وتقديم مثل هذه الخدمات.

وفيما يتعلق بالصعوبات التي تواجه المفوضية، أشارت كليمنتس إلى أن التمويل المتاح حالياً لا يغطي سوى 22% من طلبات المفوضية للعام 2025، مؤكدةً أن المفوضية لا تستطيع بمفردها توفير الدعم النقدي والخدمات الأساسية التي تحتاجها الأسر الضعيفة، وأن هناك حاجة كبيرة لتوفير الدعم المالي المستدام من المجتمع الدولي.

وأضافت كليمنتس أنه مع الرغبة الكبيرة للاجئين السوريين بالعودة، تم إطلاق استجابة عملياتية لدعم المجتمعات العائدة بالتعاون مع السلطات السورية، حيث عملت المفوضية على توفير المساعدات في إصلاح المنازل وتقديم الدعم النقدي للأسر الأكثر ضعفاً في أكثر من 69 مركزاً مجتمعياً في سوريا، موضحةً أن استدامة هذه الجهود تعتمد على الحصول على الدعم المالي اللازم من المجتمع الدولي واستمرار التعاون المثمر مع الحكومة السورية.

وبيّنت أنها قامت خلال زيارتها لسوريا بافتتاح مركز السجل المدني في معرة النعمان برفقة محافظ إدلب محمد عبد الرحمن، واطلعت خلال زيارتها على حاجات وتجربة العديد من العائدين في المناطق السورية، الذين عبروا عن مشاعرهم في ظل غياب الوثائق اللازمة لإعادة تأهيل أنفسهم، مؤكدةً أن الوثائق القانونية تُعدُّ حجر الزاوية لإعادة بناء حياتهم، إذ تتيح لهم استعادة ملكياتهم من أراضٍ ومنازل، وتساعدهم في الاندماج مجدداً في الحياة المجتمعية.

ولفتت إلى أن الأمم المتحدة قد ساهمت في إعادة تأهيل بعض المنشآت الصحية، مثل العيادات الصحية الأولية، بالتعاون مع عدد من الوكالات الإنسانية، وذلك من أجل تسهيل تقديم الخدمات الصحية للعائدين والمجتمعات المحلية، مؤكدةً أن هذا التعاون مع السلطات السورية سيسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للسكان المحليين.

وشددت كليمنتس في ختام حديثها لـ سانا على ضرورة التعاون المستمر بين الحكومة السورية والمجتمع الدولي من أجل تلبية الاحتياجات الكبيرة للعائدين، وتقديم حلول مستدامة تساهم في استقرارهم ودمجهم في مجتمعاتهم، وبالتالي إعادة بناء سوريا في أقرب وقت ممكن.