لجنة وطنية لإدارة القروض المتعثرة واستعادة الأموال العامة في إطار خطة إصلاح مالي شاملة

أعلن وزير المالية محمد يسر برنية عن تشكيل لجنة استشارية متخصصة لدراسة وضع القروض المتعثرة في البنوك الحكومية. تهدف اللجنة إلى اقتراح حلول قانونية وعملية تضمن استعادة الأموال العامة وتخفيف الأعباء على المقترضين من خلال برامج تحفيزية وإعفاءات مشجعة.

وأوضح الوزير برنية عبر منشور على صفحته الرسمية في فيسبوك أن هذه الخطوة تأتي في إطار جهود الدولة السورية لتعزيز الإنصاف والعدالة وتنشيط الاقتصاد الوطني. وأشار إلى أن اللجنة تضم قاضياً مختصاً وخبراء مصرفيين ورجال أعمال وقانونيين، بالإضافة إلى ممثلين عن وزارة المالية ومصرف سوريا المركزي والجهاز المركزي للرقابة المالية.

ستعمل اللجنة على تسوية ديون المتعثرين بشكل عادل، مما يسمح لهم باستئناف نشاطهم الاقتصادي ورفع الحجوزات عنهم وعن أسرهم. بالإضافة إلى ذلك، ستساهم اللجنة في استعادة جزء كبير من موارد البنوك وتحسين مؤشرات الملاءة والاستقرار المالي، والمساهمة في حل مشكلة السيولة، وتنظيف المحافظ التمويلية، والحد من مخاطر الديون المتعثرة.

وأشار الوزير إلى أن هذه الخطوة تتكامل مع خطة إصلاح شاملة للقطاعين المالي والمصرفي، والتي سبق الإعلان عنها في حزيران الماضي. وتشمل الخطة مراجعة أداء البنوك الحكومية وتحديث خدماتها بالتعاون مع مصرف سوريا المركزي والأجهزة الرقابية المختصة.

تواجه البنوك الحكومية في سوريا تحديات متزايدة بسبب تفاقم القروض المتعثرة، مما يؤثر سلباً على الاستقرار المالي والسيولة. وتسعى الحكومة إلى إصلاح شامل للقطاع المصرفي يضمن استعادة الأموال العامة وتحفيز النشاط الاقتصادي. ويأتي تشكيل اللجنة الوطنية المتخصصة كخطوة استراتيجية ضمن هذه الرؤية الإصلاحية المتكاملة.

اخبار سورية الوطن 2_سانا