إصلاح نظام الأجور في سوريا: ثلاث خطوات بين التحصين وزيادة الإنتاج

كشف وزير المالية د.يسر برنية عن ثلاث خطوات رئيسية لإصلاح نظام الأجور في سوريا. بدأت هذه الخطوات بمكرمة من السيد الرئيس أحمد الشرع، تمثلت في زيادة بنسبة 200% على الراتب المقطوع. الخطوة الثانية تركز على زيادة الأجور في بعض القطاعات الحكومية الحيوية، بهدف تحصينها من الفساد والرشوة، وتشمل هذه القطاعات القضاء والرقابة والتعليم.

أما الخطوة الثالثة، فتتمثل في زيادة عامة في الأجور مطلع العام المقبل، وذلك ضمن قانون إصلاح الخدمة المدنية، وتشمل جميع قطاعات الدولة. وحول هذه الخطوات وأهميتها وتأثيرها على مستوى الدخل العام للمواطن وتحسين القدرة الشرائية، تحدث الخبير الاقتصادي والمستشار المالي د.علي محمد، موضحاً أنه بعد سقوط النظام البائد، أقرت الحكومة السورية الجديدة إصلاح منظومة الأجور، نظراً لتدني مستوى الأجور في القطاع العام وتأثير ذلك على القدرة الشرائية لذوي الدخل المحدود.

وأشار د.محمد إلى أن الزيادة التي تم الحديث عنها في البداية، وقدرها 400%، لم تتحقق في الأشهر الستة الأولى، بل تم تطبيق زيادة بنسبة 200% بموجب المرسوم 102، بالإضافة إلى المرسوم 103 الذي منح زيادة مماثلة للمتقاعدين، ورفع الحد الأدنى للأجور إلى 750 ألف ليرة. واعتبر د.محمد أن رفع الحد الأدنى للأجور هو الخطوة الأولى في إصلاح منظومة الأجور التي كانت تعاني من تشوهات وعدم عدالة.

وأوضح د.محمد أن قيمة الـ 400% التي تم الإعلان عنها بداية العام كانت كبيرة جداً على واقع الاقتصاد السوري، على الرغم من استحقاق الموظفين لهذا المبلغ. وأضاف أن الزيادة بنسبة 200% تعتبر مبلغاً كبيراً يُطرح في كتلة الأجور العامة، وتساءل عما إذا كانت الحكومة تملك الموارد اللازمة لتغطية هذه الزيادة، معتبراً أن الإجابة على هذا السؤال تقع على عاتق وزارة المالية.

ويرى د.محمد أن طرح زيادة كبيرة بهذه النسبة قد يؤدي إلى اختلال في العرض النقدي في السوق، وضخ كتلة نقدية كبيرة في وقت لا يزال فيه الاقتصاد السوري يعاني من مشاكل، مع عدم وجود زيادة موازية في الإنتاج. وأشار إلى أن غياب التحفيز في الإنتاج والانطلاقة الكبيرة للقطاع الخاص قد يؤدي إلى زيادة الكتلة النقدية في ظل إنتاج ثابت، مما يتسبب في التضخم.

خبير مالي: رفع الحد الأدنى للأجور هو الخطوة الأولى لإصلاح منظومة الأجور القديمة و المشوهة

وأكد د.محمد أن الزيادة الموعودة بنسبة 200% ستحدث "خضة" في السوق، وستحتاج إلى بعض الوقت حتى يتم امتصاصها. وأشار إلى أن تركيز الزيادة على بعض القطاعات الحيوية كالصحة والتعليم والقضاء يهدف إلى تحصين موظفي هذه القطاعات من الفساد والحفاظ على الكوادر من التسرب الوظيفي والارتقاء بهذه الوظائف.

ويعتقد د.محمد أن هذه التصريحات جاءت نتيجة لدراسة كاملة لمنظومة الأجور في سوريا وكيفية إصلاحها، مع مراعاة التحديات والآثار التي قد تنجم عن زيادات كبيرة في الرواتب. وأشار إلى أن زيادة الرواتب في القطاع العام قد تحدث فجوة بينها وبين القطاع الخاص، وقد تحدث مزاحمة على القطاع الخاص، مؤكداً على أهمية زيادة الرواتب في كل القطاعات على ألا يرافقها زيادات في تكاليف بعض القطاعات الإنتاجية والصناعية الخاصة.

وفيما يخص قضية الموارد الحكومية، أوضح د.محمد أنه ليس هناك فكرة محددة عن توفر هذه الموارد والقدرة على توفيرها لتغطية أعباء الموازنة العامة، بما فيها كتلة الرواتب والأجور، معتبراً أن هذا الموضوع يمكن أن يعطي حرية ومرونة لوزارة المالية بتوجيه هذه الزيادات في الوقت الذي تتوافر فيه هذه الموارد.

اخبار سورية الوطن 2_وكالات _الحرية