وزير المالية يعلن عن لجنة لدراسة أزمة القروض المتعثرة في البنوك الحكومية واقتراح حلول

أعلن وزير المالية، محمد يسر برنية، عن تشكيل لجنة استشارية متخصصة لدراسة وضع القروض المتعثرة في البنوك الحكومية. وتهدف اللجنة إلى تقديم مقترحات عملية وقانونية لمعالجة هذه الملفات، بما يضمن حقوق البنوك والمال العام، وفي الوقت نفسه، تخفيف الأعباء عن المقترضين المتعثرين من خلال برامج تحفيزية وإعفاءات.

أوضح برنية في منشور على صفحته في "فيسبوك" أن اللجنة يرأسها قاضٍ مختص بالقضايا المالية، وتضم خبراء مصرفيين، وخبراء من قطاع الأعمال، وقانونيين متخصصين، بالإضافة إلى ممثلين عن وزارة المالية، ومصرف سورية المركزي، والجهاز المركزي للرقابة المالية.

وأشار الوزير إلى أن معالجة ملف القروض المتعثرة بشكل عادل ومنصف سيحقق عدة أهداف مهمة، منها:

• إتاحة الفرصة للمقترضين المتعثرين لتسوية مديونياتهم بشروط مناسبة.
• تمكين المتعثرين من استئناف أنشطتهم وأعمالهم، مما يساهم في تنشيط الدورة الاقتصادية ورفع الحجوزات عنهم وعن أسرهم.
• الحفاظ على المال العام واستعادة جزء كبير من موارد البنوك، مما يساعدها على إعادة توظيف هذه الأموال في النشاط الاقتصادي.
• المساهمة في حل مشكلة السيولة من خلال الأموال التي ستعود إلى البنوك.
• القضاء على أي ممارسات ابتزاز أو فساد قد تكون موجودة في التعامل مع المتعثرين.
• تنظيف المحافظ التمويلية للبنوك الحكومية والمساهمة في تحسين مؤشرات الملاءة.
• دعم الاستقرار المالي والحد من المخاطر التي تسببها هذه المديونيات المتعثرة.
• المساهمة في عودة عدد كبير من رجال الأعمال والمقترضين إلى سوريا.

وأكد برنية أن معالجة هذا الملف ستتم بالتوازي مع إصلاحات أخرى في القطاع المالي والمصرفي.

ولم يقدم الوزير أرقامًا محددة حول حجم القروض المتعثرة للبنوك الحكومية، والتي يعود معظمها لرجال أعمال كانوا مقربين من النظام. ومع ذلك، ألمحت جريدة "الثورة" الرسمية في مقال سابق إلى أن حجم القروض يتجاوز 300 مليار ليرة سورية.