أكد محافظ دمشق، ماهر مروان إدلبي، أن المشاكل التي يشهدها حي السومرية في دمشق تعود إلى تراكمات قضايا الاستملاك الجائر والفساد العقاري على مدى عقود مضت في ظل النظام البائد. وأوضح أن الدولة السورية ملتزمة بإيجاد حلول عادلة وشفافة لهذه القضايا، بعيداً عن أي تهجير أو طرد قسري.
وفي تصريح لوكالة سانا، صرح إدلبي قائلاً: "نحن دولة مؤسسات وقانون، والقضايا العقارية المجتمعية يجب أن تحل وفق أسس وإجراءات قانونية سليمة." وشدد على أن احترام حقوق الملكية هو واجب شرعي وقانوني وأخلاقي، ولا يجوز المساس بها إلا من خلال لجان قضائية أو قوانين عادلة، مؤكداً على عدم السماح للأفراد بالحكم في هذه القضايا لتجنب الفوضى.
وأكد محافظ دمشق أن جميع الإجراءات ستتم وفقاً للقانون، داعياً الجميع إلى التعاون والحفاظ على الاستقرار والوحدة الوطنية والسلم الأهلي.
كما بين المحافظ إدلبي أهمية ترسيخ الأمن والاستقرار في الحي بالتنسيق مع محافظة ريف دمشق، لضمان استقرار الأهالي. وأشار إلى أن العمل جارٍ مع وزارتي الداخلية والدفاع لضبط أي تصرفات أو تعديات غير مستندة إلى قرارات قضائية وقوانين لازمة، مؤكداً على محاسبة المتجاوزين.
وأشار إدلبي إلى تشكيل لجان قانونية مشتركة بين محافظتي دمشق وريف دمشق، للنظر في قضايا الاستملاك في السومرية وما نتج عنها من عشوائيات استمرت لعقود، نتيجة سلوكيات النظام البائد في التعامل مع ملف العقارات. وأكد أن هذه اللجان ستستعين بخبراء من أهالي المعضمية والسومرية.
يذكر أن حي السومرية، الواقع بين المزة بدمشق والمعضمية بريف دمشق، يعتبر من الأحياء ذات الأبنية العشوائية التي تعاني من مشاكل ملكية وعقارية بسبب غياب مرجعية واضحة تحفظ حقوق السكان من جهة وملكية الأراضي الأصلية من جهة أخرى.
أخبار سوريا الوطن-سانا