تصاعد احتجاجات المعلمين في ريف حلب ومطالبات بإقالة وزير التربية ومديرها

تجددت مظاهرات المعلمين في ريف “حلب” للمطالبة بحقوقهم المتعلقة بصرف الرواتب والتثبيت في وظائفهم. وقد خرجت مظاهرات حاشدة اليوم في 8 مدن وبلدات في ريفي “حلب” الشمالي والشرقي.

سناك سوري _ متابعات

شملت التظاهرات مدن وبلدات “أعزاز، الباب، عفرين، جرابلس، أخترين، الراعي، مارع، صوران”، تحت شعار “صرف الرواتب والتثبيت حق لكل معلم في الشمال”. رفع المعلمون لافتات تطالب بإقالة مدير تربية حلب “أنس قاسم” ووزير التربية “محمد تركو”. واعتبر المعلمون أن التأخير في الإجراءات المتبعة في وزارة التربية أو مديرية تربية حلب يمثل إهانة لهم ولجهودهم وتضحياتهم.

عقوبات ترك الخدمة

يذكر أن المعلمين في مناطق شمال وشرق حلب كانوا جزءاً من المعلمين الذين تم فصلهم في عهد النظام السابق، الذي استخدم ضدهم المادة 364 من قانون العقوبات المتعلقة بترك العمل. وتنص هذه المادة على عقوبة الحبس من 3 إلى 5 سنوات وغرامة لا تقل عن راتب شهري مع تعويضات لمدة سنة، بحق كل من ترك عمله أو انقطع عنه من العاملين في الجهات العامة قبل صدور الصك القاضي بقبول استقالته، وكذلك كل من اعتبر بحكم المستقيل لتركه عمله أو انقطاعه لمدة 15 يوماً. كما تنص المادة أيضاً على حرمان المشمولين بأحكامها من حقوقهم لدى الدولة وإلزامهم بجميع الأضرار الناجمة عن ترك العمل أو الانقطاع عنه.

في سياق متصل، وجهت مديرية التربية في حلب إلى اعتبار المعلمين القائمين على رأس عملهم في مناطق شمال وشرق حلب خارج الملاك مقابل منحهم وكالات تعليمية، وهو ما اعتبره المعلمون إجحافاً بحقهم ونسفاً لجهودهم السابقة في إعادة الحياة للمدارس والتعليم في مناطق الحرب وأثناء القصف، بينما رفضت الوزارة تثبيت المعلمين الذين انتقدوا هذا القرار.

من جهة أخرى، تأخر صرف رواتب المعلمين في ريف حلب لمدة 3 أشهر. وقال “محمد”، وهو مدرس في “صوران”، إن الديون تراكمت عليه نتيجة تأخر راتبه منذ 3 أشهر، مطالباً بإرسال الرواتب الثلاثة دفعة واحدة وتثبيت العقود والوكلاء والإسراع في عملية دمج المعلمين في الشمال ضمن وزارة التربية والاعتراف بحقوق المعلمين.

التربية تعد بقرب التثبيت والرواتب

أصدرت مديرية التربية في حلب بياناً أعلنت فيه البدء بتجهيز أوامر صرف المستحقات للعاملين في “مجمعات الشمال”، مضيفة أن العمل جارٍ على تجهيز الأضابير من أجل استكمال إجراءات التثبيت في أقرب وقت ممكن. وأكدت المديرية حرصها الدائم على دعم حقوق المعلمين ومتابعة شؤونهم بما يليق بتفانيهم في أداء الرسالة التربوية.

يذكر أن المعلمين كانوا يتقاضون رواتبهم من الجانب التركي قبل سقوط النظام في 8 كانون الأول 2024، قبل تسليم إدارة المناطق للدولة السورية وتسليم إدارة الوحدات الإدارية في الريفين الشمالي والشرقي لـ”محافظة حلب”.