خبير اقتصادي: إصلاح شامل للنظام النقدي ضروري لإنعاش الاقتصاد السوري

قال الخبير الاقتصادي والمصرفي، الدكتور إبراهيم نافع قوشجي، إن من أهم أسس الإصلاح الاقتصادي في سوريا هو إصلاح النظام النقدي بشكل كامل بكل جوانبه التشريعية والمؤسسية، معتبراً بأنه من أهم أسباب نجاح الإصلاح الاقتصادي في سوريا.

وبيّن قوشجي في تصريح لموقع "الوطن أون لاين" أن الإصلاح يجب أن يشمل الجهاز المصرفي العام والخاص، مروراً بالمصرف المركزي السوري، وصولاً إلى سوق دمشق للأوراق المالية، بهدف إعادة هيكلة النظام الاقتصادي المنشود، عبر تحويله من نظام ريعي مترهل يسيطر عليه الاحتكار والفساد والعشوائية، إلى اقتصاد حر تكون أسواقه تنافسية، بما يحقق العدالة في توزيع الدخل القومي بين جميع أفراد المجتمع السوري.

ورأى قوشجي أن ما يُلاحظ اليوم من تجاهل لدور الجهاز المصرفي في إدارة السيولة النقدية، والاعتماد على شركات التحويل أو برنامج "شام كاش" لصرف رواتب الموظفين والمتقاعدين، بالإضافة إلى التحويلات التجارية والمساعدات الإنسانية، فإنه سيؤدي إلى خروج السيولة النقدية عن السيطرة المصرفية، وتخزينها أو تجميدها خارج القنوات الرسمية. وهذا يعني تأخير عملية تمويل الاستثمار، ما يعوق التعافي الاقتصادي من جهة، ويُضعف قدرة السياسة النقدية لمصرف سوريا المركزي على ضبط التضخم وتثبيت سعر الصرف من جهة أخرى.

وأضاف: "لا يمكن أن نقر بأن برنامج شام كاش سيكون البرنامج الوحيد في التطبيقات المالية ولكن هو البرنامج الأول ونتائج نجاحه من عدمها تظهر بعد تطبيقه على مستوى القطر، والطموح رؤية قرارات جادة وفعَّالة في إصلاح النظام النقدي، بما يخدم اقتصاد السوق الحر، ويعالج مشاكل الفقر والهجرة والنزوح، وينقل المجتمع السوري إلى مرحلة النمو والتنمية المستدامة".