وزارة العدل السورية تعلن عن إزالة "ملايين" إشارة منع سفر عن مواطنيها

أعلنت وزارة العدل السورية اليوم الأربعاء 3 من أيلول عن إزالة "ملايين" الإشارات المسجلة في منظومة الحجز ومنع السفر على السوريين. صرح مسؤول الاتصال الحكومي في وزارة العدل، محمد سامر العبد، لوكالة الأنباء السورية (سانا) بأن الوزارة تعمل على معالجة الإشارات المسجلة في منظومة الحجز ومنع السفر على السوريين، والتي يعود معظمها إلى السنوات الـ14 السابقة.

وأكد العبد إزالة ملايين الإشارات، مشيرًا إلى أن العمل لا يزال جاريًا على معالجة الحالات المتبقية. وعزا مسؤول الاتصال الحكومي في الوزارة أسباب التأخير في معالجة بعض الحالات إلى العدد الكبير للأسماء، وتداخل البيانات، وعدم أتمتة الملفات سابقًا. كما أرجعها إلى غياب الملفات الورقية للعديد من القضايا، ما استدعى تعاون فرق مختصة من وزارتي الداخلية والمالية.

وذكر أن بعض الإشارات المتبقية تتعلق بقضايا جنائية عادية أو شؤون مدنية وإدارية. وأكد أن التعليمات تنص على عدم توقيف القادمين من السفر، بل فقط إبلاغهم لتسوية أوضاعهم القانونية، ما لم تكن هناك دعاوى قضائية مفعلة من قبل النيابة العامة.

وبحسب ما رصدته عنب بلدي، يعاني المسافرون السوريون عبر المنافذ البرية والمطارات من عرقلة بسبب دعاوى وإشارات يتعلق معظمها بمواقف سياسية من النظام السوري السابق، ما يضطرهم إلى العودة إلى الجهات المعنية لإزالة هذه الإشارات. وتسببت هذه الحالات بخسائر في تذاكر السفر، أو تأخير يمتد لساعات أو لأيام، في أثناء عملية إزالة الدعاوى، بسبب الازدحام أمام المراكز الحكومية.

ملايين المطلوبين

قال وزير الداخلية السوري، أنس خطاب، إن الوزارة ألغت غالبية قوائم المطلوبين أمنيًا وبقي المطلوبون لأسباب قضائية وجنائية، مشيرًا إلى أن نحو ثلث سكان سوريا كانوا مطلوبين لفروع أمن النظام السابق. وأضاف الوزير لقناة “الإخبارية” الرسمية، في 4 من حزيران الماضي، “صُدمنا بأعداد المطلوبين لأجهزة النظام البائد الأمنية والتي وصلت للملايين”.

وذكر أن الوزارة وجدت في أرشيف الأمن السياسي ملايين التقارير المرفوعة التي تسببت بأذية للناس، لافتًا إلى أن النظام السابق كان يجعل جميع الإجراءات تمر عبر وزارة الداخلية والأمن. وتعمل الوزارة، وفق خطاب، على إلغاء الكثير من الإجراءات القديمة وتقليل تدخل الأمن في الحياة اليومية.

مدير إدارة الهجرة والجوازات في دمشق، وليد عرابي، كشف، لعنب بلدي في نيسان الماضي، أن إدارة الهجرة تلقت توجيهات من وزارة الداخلية بخصوص إجراءات منع السفر الموجودة على “الفيش”. وأوضح عرابي أن إدارة الهجرة أزالت أكثر من 50% من إجراءات منع السفر ومنع المغادرة التي كانت موجودة على أكثر من ثمانية ملايين سوري، مؤكدًا أن إدارة الهجرة تعالج هذا الأمر “أوتوماتيكيًا”.

وبيّن عرابي، خلال حديثه لعنب بلدي، أن الإشكالية التي تلاحق الذين التحقوا بالثورة، هي أنهم مطلوبون جنائيًا وقضائيًا. النظام السوري كان يتعمد إلصاق التهم الجنائية والقضائية بالمعتقلين، عندما يتعرض للضغط من قبل المجتمع الدولي، للإفراج عن المعتقلين لأسباب سياسية، إذ تزول التهمة السياسية، ويبقى المعتقل ملاحقًا قضائيًا، بحسب عرابي.

ووفقًا لعرابي، فإن الأمن الجنائي ما زال في حالة إعادة تفعيل، والقضاء يحتاج إلى وقت ليعمل بشكل فعال، من أجل النظر في وضع هؤلاء الأشخاص. ولا تستطيع إدارة الهجرة ووزارة الداخلية إزالة جميع المطلوبين جنائيًا وقضائيًا من “الفيش”، لضمان عدم ضياع الحقوق، بسبب وجود قضايا قتل وسرقات مرتبطة بحقوق أشخاص، بحسب عرابي.

هل ينصف القضاء المجردين من الحقوق المدنية؟