سوريا: لجنة لدراسة القروض المتعثرة في البنوك الحكومية واقتراح حلول لاسترداد المال العام

أعلن وزير المالية السوري، محمد يسر برنية، يوم الثلاثاء عن تشكيل لجنة استشارية متخصصة تتولى دراسة وضع القروض المتعثرة في البنوك الحكومية. تهدف هذه اللجنة إلى اقتراح حلول قانونية وعملية تضمن استرداد المال العام وتخفيف الأعباء عن المقترضين.

وفي بيان نقلته وكالة الأنباء السورية "سانا"، أوضح برنية أن اللجنة ستعمل على إعداد برامج تحفيزية وإعفاءات تشجيعية لمساعدة المتعثرين على تسوية مديونياتهم بشكل منصف. وأضاف أن ذلك سيتيح لهم استئناف نشاطهم الاقتصادي ورفع الحجوزات عنهم وعن أسرهم.

تضم اللجنة قاضياً مختصاً، وخبراء مصرفيين، ورجال أعمال، وقانونيين، بالإضافة إلى ممثلين عن وزارة المالية، ومصرف سوريا المركزي، والجهاز المركزي للرقابة المالية.

وتهدف هذه الخطوة، وفقاً للوزير، إلى استرداد جزء كبير من موارد البنوك الحكومية، وتحسين الاستقرار المالي، والمساهمة في حل مشكلة السيولة، والحد من مخاطر المديونيات المتعثرة.

وأشار برنية إلى أن تشكيل اللجنة يتكامل مع خطة إصلاح شاملة للقطاعين المالي والمصرفي، والتي سبق الإعلان عنها في يونيو/ حزيران الماضي. وتشمل الخطة مراجعة أداء البنوك الحكومية وتحديث خدماتها بالتعاون مع مصرف سوريا المركزي والأجهزة الرقابية.

تواجه البنوك الحكومية في سوريا تحديات متراكمة نتيجة لتفاقم القروض المتعثرة، مما يؤثر سلباً على الاستقرار المالي والسيولة. وتسعى الحكومة إلى تنفيذ إصلاحات واسعة تضمن استرداد المال العام وتحفيز النشاط الاقتصادي، ويعتبر تشكيل اللجنة خطوة استراتيجية ضمن هذه الرؤية.

وكان وزير المالية قد أكد لوكالة الأنباء السورية يوم الاثنين أنه سيتم إغلاق ملف التهرب الضريبي العالق منذ أيام النظام السابق بشكل نهائي خلال ستة أشهر، موضحاً أنه تم تشكيل لجان في الوزارة تعمل على تسوية كل الملفات الضريبية القديمة. (ANADOLU)