وزارة المالية السورية تحسم الجدل وتنفي فرض أي ضرائب أو رسوم جديدة

نفت وزارة المالية السورية بشكل قاطع فرض أي ضرائب أو رسوم ضريبية جديدة تستهدف المهن والأنشطة التجارية والخدمية.

وأوضحت الوزارة في بيان لها أن الرسوم التي يتم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي تتعلق حصراً بالتراخيص الإدارية ومزاولة المهن، والتي تقوم بتحصيلها الوحدات الإدارية المحلية، مؤكدة أنها لا تتبع للوزارة أو لدوائرها الضريبية.

وأشارت إلى أن الأنباء المتداولة حول استحداث ضرائب ورسوم جديدة تعد غير دقيقة، داعية إلى ضرورة التفريق بين الرسوم الإدارية المفروضة من قبل الوحدات المحلية وبين الضرائب الخاضعة حصراً للتشريعات المالية المركزية.

وبيّنت وزارة المالية أن هذه الرسوم تُحصّل بشكل سنوي مقابل التراخيص الإدارية ومزاولة المهن وتخصص لتمويل الخدمات المحلية وتطويرها، وليست ضرائب جديدة صادرة عن الوزارة.

وفي سياق متصل، أكدت الوزارة أن فرض الضرائب والرسوم يخضع للقوانين والمراسيم النافذة حصراً، ولا يمتلك أي طرف حق استحداث ضرائب خارج الأطر القانونية المعتمدة.

وحول النظام الضريبي الجديد المقرر تطبيقه مطلع العام 2027، لفتت الوزارة إلى أنه يهدف إلى تحفيز النشاط الاقتصادي وتحسين بيئة الأعمال عبر تخفيف الأعباء الضريبية عن المكلفين، وخاصة أصحاب الدخل المحدود، إلى جانب تبسيط الإجراءات وتجسيد العدالة الضريبية.

واختتمت وزارة المالية بالتأكيد على التزامها المستمر بمكافحة الفساد وتخفيف الأعباء الضريبية وتعزيز الامتثال الضريبي، داعية المواطنين إلى الاعتماد على منصاتها الرسمية لاستقاء المعلومات والتحقق من الأخبار قبل تداولها.