اتفاق سوري لبناني حول ملف المفقودين: خطوة نحو تعزيز التعاون القضائي

القامشلي – نورث برس

أكد سلام عبد الصمد، المختص بالقانون الدولي، في تصريح لنورث برس يوم الأربعاء، أن اتفاق دمشق وبيروت على تشكيل لجنة مشتركة لبحث ملف المفقودين بين البلدين، من شأنه أن يعزز التعاون القضائي ويكون له انعكاسات إيجابية على القضاء في كلا البلدين، خاصة فيما يتعلق بالقضايا الإنسانية العالقة.

يأتي هذا بعد أيام من اتفاق لبنان وسوريا على تشكيل لجنتين مشتركتين لمناقشة ثلاثة ملفات رئيسية، تشمل تحديد مصير حوالي ألفي سجين سوري في السجون اللبنانية، والكشف عن مصير المواطنين اللبنانيين المفقودين في سوريا منذ سنوات، بالإضافة إلى تسوية الحدود المشتركة غير المرسومة.

وفي يوم الاثنين الماضي، زار وفد سوري، يضم وزيرين سابقين ورئيس اللجنة الوطنية للمفقودين في سوريا، العاصمة اللبنانية بيروت. وأفاد مسؤولون قضائيون وأمنيون لبنانيون لوكالة أسوشيتد برس بأن هذه الزيارة تمهد الطريق لزيارة وزيري الخارجية والعدل السوريين إلى لبنان، على الرغم من عدم تحديد موعد رسمي لهذه الزيارة حتى الآن.

وأوضح سلام عبد الصمد أن "ما يحدث اليوم يشكل إشارة ذات أهمية بالغة، خاصة في ملف المفقودين، الذي لطالما كان محوراً مؤلماً في العلاقات اللبنانية السورية".

وأضاف: "لطالما طالبت الحكومة اللبنانية نظيرتها السورية بفتح ملف المفقودين اللبنانيين في سوريا والكشف عن مصيرهم، استجابة لمطالب أهاليهم الذين لا يزالون يأملون في معرفة مصير أبنائهم وأحبائهم".

وأشار المختص اللبناني في القانون الدولي إلى أن دمشق بدأت مؤخراً في التجاوب مع مطلب ملف المفقودين، كما أبدت الحكومة اللبنانية انفتاحاً مماثلاً، لافتاً إلى أن "الزيارة التي قام بها وفد رسمي سوري إلى بيروت، والتي خُصصت لمناقشة ملف المفقودين السوريين في السجون اللبنانية، وحق ذويهم في معرفة مصيرهم، وظروف توقيفهم، وأسباب استمرار احتجازهم في حال انتهاء محكومياتهم، أو في غياب مبررات قانونية واضحة لذلك".

وأكد أن "هذا التفاوض بين الطرفين ليس فقط تجسيداً للتعاون القضائي، بل هو أيضاً تنفيذ فعلي للاتفاقيات القضائية الثنائية، التي تؤكد على ضرورة عدم توقيف أي شخص دون مستند قانوني أو حكم قضائي، وعلى حق كل موقوف في محاكمة عادلة وعلنية، تكفل له حق الدفاع المشروع وفق ما تنص عليه المواثيق الدولية".

وذكر عبدالصمد أن "ما نشهده اليوم من تقارب هو فرصة يجب البناء عليها لاستعادة الثقة بين الشعبين، ولإرساء قواعد تعاون قضائي جدي بين البلدين".

إعداد وتحرير: عبدالسلام خوجة