وصول شحنات قمح أوكراني إلى سوريا لتعزيز المخزون الاستراتيجي وسط تراجع الإنتاج المحلي

أعلن عبد الوهاب السفر، مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في محافظتي اللاذقية وطرطوس، عن وصول سفينتين محملتين بالقمح إلى مرفأي اللاذقية وطرطوس يوم الأربعاء 3 أيلول. وأكد مازن علوش، مدير العلاقات العامة في الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية، أن هذه الشحنات تأتي في إطار التعاقدات التي أبرمتها المؤسسة السورية للحبوب.

أوضح علوش أن مرفأ اللاذقية استقبل باخرة تحمل 16,000 طن من القمح، بينما استقبل مرفأ طرطوس باخرة أخرى محملة بـ 21,500 طن. وأشار إلى أن الهدف من هذه التوريدات هو تعزيز المخزون الاستراتيجي من القمح في سوريا، وضمان توفير مادة الدقيق للمخابز العامة والخاصة في مختلف المحافظات، مما يساهم في استقرار إنتاج الخبز.

وأضاف علوش أنه من المتوقع وصول المزيد من الشحنات إلى المرافئ السورية في الفترة المقبلة، وذلك في إطار خطة لتأمين كميات كافية من القمح لتلبية حاجة السوق المحلية على مدار العام. يأتي هذا في ظل تراجع إنتاج القمح في سوريا لموسم 2024-2025، بسبب التغيرات المناخية والجفاف الذي لم يتجاوز 25% من المعدل السنوي.

وصف متخصصون زراعيون هذا العام بأنه "عام جفاف"، حيث تشير المعلومات إلى تراجع الإنتاج إلى أدنى مستوى له على الإطلاق، مع تضرر المساحات المزروعة بنسبة تصل إلى 70% وأكثر. يقدر إنتاج سوريا من القمح هذا العام بحوالي 750 ألف طن، مقارنة بمليوني طن في العام الماضي، وما بين 3 و4 ملايين طن قبل عام 2011، والتي كانت تكفي الاستهلاك المحلي وتصدر الفائض.

تعكس هذه الأرقام تراجعًا في زراعة القمح، مما يشكل مؤشرات خطيرة على الأمن الغذائي. يتطلب ذلك تحركًا سريعًا من الحكومة والجهات المعنية لإنقاذ الزراعة من الانهيار. من بين أسباب التراجع ارتفاع تكاليف الإنتاج الزراعي وانخفاض أسعار المحاصيل، مما دفع بعض المزارعين إلى تغيير زراعتهم إلى محاصيل أخرى أقل تكلفة وأكثر ربحًا.

كما أثرت السياسات الزراعية سلبًا على إنتاج القمح، بما في ذلك عدم توفير الدعم الكافي للمزارعين وارتفاع تكاليف الري. لم تتمكن الحكومة السورية من إبرام صفقة مناقصة القمح الدولية التي طرحتها في نيسان الماضي لاستيراد 100 ألف طن من قمح الطحين، في حين جرى الحديث عن وصول 6600 طن من روسيا إلى مرفأ طرطوس في الشهر نفسه. ومع رفع العقوبات، أصبح الاستيراد ممكنًا وأكثر سلاسة وأقل كلفة.

أشار مدير مديرية الاقتصاد والتخطيط الزراعي في وزارة الزراعة إلى أن حاجة البلاد من القمح تقدر بـ 4 ملايين طن، مما يعني وجود نقص يقارب 80% في تأمين حاجات السكان.