سياسة سوريا
قفزة كبيرة في رواتب القضاة السوريين تصل إلى 1200 دولار بموجب مرسوم جديد
enabbaladi.net٤ أيلول ٢٠٢٥ في ٠٣:٠٢ م2.6ك مشاهدة
هذا الخبر بعنوان "تصل إلى 1200 دولار.. قفزة في رواتب القضاة في سوريا" نشر أولاً على موقع enabbaladi.net وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ٤ أيلول ٢٠٢٥.
لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
كشفت الجداول المرفقة بالمرسوم رقم "140" لعام 2025، الخاص بزيادة التعويضات والمستحقات المالية للقضاة والعاملين في وزارة العدل، عن زيادات كبيرة في رواتب رؤساء العدليات والقضاة بمختلف درجاتهم، تتراوح بين 550 و1200 دولار شهريًا.
وبحسب الجداول التي حصلت عليها عنب بلدي، فقد تم تحديد راتب وتعويضات رئيس العدلية المركزية بمبلغ 1200 دولار، والمحامي العام المركزي بمبلغ 1150 دولارًا، والقاضي الشرعي الأول بمبلغ 950 دولارًا، والمفتش القضائي الفرعي بمبلغ 900 دولار، ورئيس هيئة الاستئناف المدنية بمبلغ 900 دولار، ورئيس هيئة الجنايات بمبلغ 900 دولار، ورئيس هيئة الاستئناف الجزائية بمبلغ 900 دولار.
كما بلغ راتب مستشار الجنايات 850 دولارًا، وراتب كل من رئيس محكمة الأحداث ومستشار الاستئناف المدني وقاضي الإحالة وقاضي البداية المدنية الأولى 825 دولارًا، وراتب كل من رئيس النيابة العامة العسكري ومستشار الاستئناف الجزائي وقاضي البداية المدنية وقاضي التحقيق الأول 800 دولار.
وحددت الجداول أيضًا رواتب وتعويضات قاضي بداية الجزاء الأول بمبلغ 775 دولارًا، وقاضي التحقيق الثاني بمبلغ 750 دولارًا، وكل من قاضي بداية الجزاء والقاضي الجمركي ورئيس النيابة العامة الأول بمبلغ 725 دولارًا، وقاضي التحقيق بمبلغ 700 دولار، ورئيس النيابة العامة بمبلغ 675 دولارًا، والقاضي الشرعي الغرفة الأولى بمبلغ 675 دولارًا، وكل من القاضي الشرعي والقاضي المذهبي بمبلغ 650 دولارًا.
وحددت رواتب وتعويضات كل من وكيل النيابة العامة وقاضي التنفيذ بمبلغ 625 دولارًا، وقاضي الصلح المدني ومعاون النيابة العامة بمبلغ 600 دولار، وقاضي صلح الجزاء وقاضي السير وقاضي صلح الأحداث بمبلغ 575 دولارًا، وقاضي تحت التصرف بمبلغ 550 دولارًا.
ووفقًا لنص المرسوم، فإن الزيادة تعتبر نافذة من تاريخ صدوره في 16 آب الماضي. وكانت رواتب القضاة في سوريا تعتبر متواضعة مقارنة بتكاليف المعيشة، حيث بلغ متوسط راتب القاضي حوالي خمسة ملايين ليرة سورية شهريًا، أي ما يعادل أقل من 500 دولار أمريكي حسب سعر الصرف في ذلك الوقت، وذلك وفقًا للمرسوم رقم "7" لعام 2024.
أما بالنسبة للعاملين الإداريين في العدليات، فقد تراوحت رواتبهم مع تعويضاتهم ما بين 200 دولار للمستخدم (نظافة وبوفيه) وعامل مقسم، وصولًا إلى 400 دولار لرئيس الديوان ومدير دائرة التنفيذ.
اعتبر وزير المالية محمد برنية في 20 آب الماضي، عبر “لينكد إن”، أن إصلاح أجور ورواتب القضاة ومعاونيهم والعاملين في وزارة العدل، خطوة في سلسلة خطوات أخرى قادمة لزيادات نوعية في الأجور، وكشف أن هذه هي المرحلة الثانية من خطة وزارة المالية لتحديث منظومة الأجور والرواتب في سوريا.
وأشار إلى أنه وفقًا للمرسوم رقم "140" لعام 2025 الصادر في 16 آب الماضي، تم تطبيق لائحة الزيادات على التعويضات المستحقة للقضاة والعاملين، مؤكدًا أن هذه الزيادات معفاة من ضريبة الدخل.
ووفقًا لبرنية، تعتبر هذه الزيادة "رسالة مهمة للمستثمرين ولقطاع الأعمال وعموم المواطنين بأن الدولة السورية عازمة على محاربة الفساد وضمان عدالة القضاء"، وأن هذه "الزيادات التاريخية غير المسبوقة تعكس حرص الدولة السورية على تحصين القضاء وتعزيز نزاهته".
وبحسب المرسوم، يصدر وزير العدل بالتنسيق مع وزير المالية التعليمات التنفيذية اللازمة لتحديد التصنيفات ومعايير توزيع الوظائف على التصنيفات والتعويضات المستحقة لكل تصنيف.
ووفقًا للوكالة السورية للأنباء (سانا)، ناقش برنية، مع وزير العدل مظهر الويس، آليات تنفيذ "المرسوم 140" عام 2025. وقال الويس إن "النظام الجديد للرواتب سيمكن القضاة والعاملين في وزارة العدل من العيش الكريم، وسيوفر بيئة عمل مناسبة لهم، تسهم في تحقيق العدالة الناجزة، وتحسين التشريعات والنظام القضائي، ومكافحة الفساد، وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار".
ونقلت الوكالة السورية للأنباء (سانا)، عن برنية قوله إن هناك ثلاث مراحل لزيادة الرواتب، وهي:
صحة
سياسة
سياسة
اقتصاد