وزارة العدل السورية تعلن عن مسابقة لتدريب وتعيين قضاة جدد

أعلنت وزارة العدل السورية عن فتح باب التسجيل في مسابقة تهدف إلى تأهيل وتدريب قضاة المستقبل. المسابقة مفتوحة لحملة الإجازة في الحقوق أو ما يعادلها من الشهادات الجامعية المعترف بها، وذلك بهدف تأهيلهم كقضاة حكم ونيابة عامة بعد قبولهم في المعهد العالي للقضاء، ومن ثم تعيين الناجحين في الدرجات القضائية الأولى.

عميد المعهد العالي للقضاء بدمشق، إبراهيم الحسون، صرح لوكالة الأنباء السورية (سانا) بأن وزارة العدل تلتزم بتطبيق القوانين النافذة وفقًا للإعلان الدستوري فيما يتعلق بمعايير القبول، مؤكدًا حرص الوزارة على ضمان النزاهة والعدالة في اختيار الطلاب. وأشار إلى أن المعهد سيعاود نشاطه بفاعلية أكبر في المرحلة المقبلة.

كما أكد الحسون على تطبيق معايير القبول بدقة وشفافية وعدالة، بعيدًا عن أي محسوبية، وأن الطلاب المقبولين سيحصلون على رواتب مناسبة تقديرًا لأهمية الرسالة القضائية، مما يساعدهم على التفرغ للدراسة والتأهيل ليكونوا على قدر المسؤولية في خدمة المجتمع وحماية الحقوق والحريات.

وكشف الحسون عن إطلاق مسارات تدريبية متنوعة تشمل التدريب المستمر والمتخصص، والتدريب على القيادة والإدارة، بالإضافة إلى برامج لتعزيز النزاهة وتفعيل التدريب في مجالات التحكيم والبحث العلمي، وغيرها من المسارات التي تهدف إلى تطوير العمل القضائي.

شروط التقدم للمسابقة وآلياتها

حددت وزارة العدل في المادة الثانية من إعلان المسابقة الشروط التالية للمتقدمين:

• أن يكون المتقدم متمتعًا بالجنسية العربية السورية منذ خمس سنوات على الأقل.
• أن لا يكون محكومًا بجناية أو جنحة شائنة أو مخلة بالثقة العامة وفقاً لقرار وزير العدل رقم “939/ن” من العام 2025.
• أن لا يكون مسرحًا أو مطرودًا أو معزولًا أو مصروفًا من إحدى الجهات العامة، ويستثنى من ذلك المسرح أو المطرود أو المعزول أو المصروف لأسباب سياسية تتعلق بالموقف من النظام البائد.
• أن يكون قد أتم الثامنة والعشرين من العمر وغير متجاوز السادسة والثلاثين من العمر بتاريخ تقديم طلب الاشتراك في المسابقة.
• أن يكون كامل الأهلية ومن ذوي الكفاءة والنزاهة والسيرة الحسنة.
• ألا يكون قد تورط في الاشتراك أو التحريض أو التدخل في الانتهاكات التي ارتكبها النظام البائد بحق الشعب السوري، أو عمل في أحد أجهزته الأمنية، أو خدم في صفوف قواته المسلحة أو الرديفة بعد عام 2011.

يتم تقديم الأوراق الثبوتية إلى ديوان المعهد العالي للقضاء في دمشق خلال الفترة من 9 إلى 25 أيلول الحالي. يخضع المتقدمون لاختبارين تحريري وشفهي في المواد الأساسية ذات الصلة، ثم لمقابلة شخصية أمام مجلس القضاء الأعلى لتقييم شخصيتهم وأهليتهم للعمل القضائي. تصدر النتائج النهائية بقرار من وزير العدل بناءً على اقتراح مجلس المعهد.

إعلان سابق

في 19 آب الماضي، أعلنت وزارة العدل عن رغبتها في تعيين عدد من المحامين الأساتذة بوظيفة قاض في عدد من المحافظات السورية، وفقًا للمادة “72” من قانون السلطة القضائية، وشمل الإعلان اختصاصات (قضاة بداية وإحالة وتنفيذ، قضاة تحقيق ومحاكمة شرعية، قضاة نيابة عامة وصلح). وعرض الإعلان عدد المطلوبين في كل عدلية في كل محافظة كالآتي: دمشق 25، ريف دمشق 30، حلب 20، حمص 20، إدلب 25، حماة 15، دیر الزور 15، طرطوس 10، القنيطرة 10، اللاذقية 15، درعا 15.

وكان وزير العدل في الحكومة الانتقالية، مظهر الويس، قد أصدر في حزيران الماضي قرارًا بإلغاء الدورة الرابعة في المعهد العالي للقضاء نهائيًا، بسبب مخالفات ومحسوبيات اكتشفت خلال عملية انتقاء الطلاب المقبولين بعد تشكيل لجنة متخصصة لتقييم سلامة إجراءات القبول. كما أصدر قرارًا في 17 نيسان الماضي بتعليق التدريس في المعهد العالي للقضاء، عقب ورود شكاوى حول مخالفات في عملية انتقاء طلاب الدورة الرابعة.