أقرت المحكمة الإدارية الاتحادية في لايبزيغ الألمانية بحق موظف حكومي ألماني سابق، مدان بجريمة قتل مزدوجة، في الاستمرار بتلقي معاشه التقاعدي رغم قضائه عقوبة السجن في إسبانيا.
ويقضي المتهم حكماً بالسجن لمدة 39 عامًا في إسبانيا بعد إدانته عام 2022 بقتل زوجته المنفصلة عنه وطفله البالغ من العمر عشرة أعوام، ومحاولة قتل ابنه الآخر، عقب استدراجهم إلى كهف في جزيرة تينيريفي عام 2019.
وكانت الوكالة الاتحادية للعمل، حيث عمل المتهم سابقًا، قد طالبت بوقف صرف المعاش التقاعدي له بعد صدور الحكم، غير أن المحكمة رفضت الطلب، مؤكدة أن القانون الألماني لا يسمح بحرمان الموظف من معاشه إلا إذا صدر الحكم بحقه من محكمة ألمانية، أو إذا كانت الجريمة موجهة ضد “النظام الديمقراطي الحر”.
وبناءً على القرار، سيواصل المحكوم تقاضي معاش شهري يبلغ نحو 1950 يورو، أي ما يقارب 900 ألف يورو خلال فترة محكوميته.
وأوضح المحامي الموكّل بالدفاع أن موكله سدّد بالفعل نحو 300 ألف يورو كتعويضات لابنه الناجي ولعائلة الضحية.