أدى التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة وتصريحات بنيامين نتنياهو المتكررة حول تهجير الفلسطينيين عبر معبر رفح إلى تبادل التصريحات الدبلوماسية بين القاهرة وتل أبيب. ففي حين نددت وزارة الخارجية المصرية بتصريحات نتنياهو واعتبرتها "محاولة لتمديد زمن التصعيد وتكريس عدم الاستقرار"، اتهم مكتب نتنياهو القاهرة بتقييد حركة سكان القطاع الراغبين في المغادرة. وأكدت مصر في بيانها أنها "لن تكون أبداً بوابة للتهجير"، معتبرة أن أي محاولة لتصفية القضية الفلسطينية "خط أحمر غير قابل للتغيير".
وكان وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، قد بحث خلال الأيام الماضية مع وزيرة الخارجية الفلسطينية، فارسين أوهانس فارتان أغابكيان، ونائب الرئيس الفلسطيني حسين الشيخ، عدداً من التصورات بشأن إدارة غزة في "اليوم التالي" للحرب، مؤكداً استعداد بلاده للانخراط في إطار أوسع لدعم المرحلة الانتقالية المقدرة بستة أشهر عبر إدارة فلسطينية توافقية.
كما جدد عبد العاطي، بحسب مصادر مصرية مطلعة، رفض مقترحات الرئيس محمود عباس بشأن تسليم الرهائن الأحياء لوقف العدوان الإسرائيلي، محذراً من خطورة "منطق الاستسلام" على مستقبل القضية، في حين ركز على ضرورة وجود تحرك دبلوماسي أكثر صلابة من جانب السلطة في الضفة الغربية لمواجهة التوسع الاستيطاني. وفي موازاة ذلك، تواصلت الاتصالات واللقاءات الإقليمية، ومن بينها لقاء بين مديري المخابرات المصرية والتركية لبحث سبل وقف الحرب على أساس مقترحات الوسطاء.
في المقابل، صعّد وزير الجيش الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، من خطابه، معلناً أن "أبواب الجحيم في غزة فُتحت"، وذلك تزامناً مع بدء سلاح جو العدو عملية هدم تدريجية للمباني المرتفعة في مدينة غزة. وفيما بينت إذاعة الجيش أن مثل هذه العمليات ليست جديدة، اعتبرت "القناة 12" أن الجيش بدأ فعلياً العمل داخل مدينة غزة، وسط تقديرات بأن 60 إلى 70% من السكان لن ينزحوا جنوباً. ونقلت القناة نفسها عن مصادر أمنية أن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، حث إسرائيل على "حسم العملية سريعاً"، فيما يرى الجيش الإسرائيلي أن "المعركة ستكون طويلة".
وعلى المقلب الفلسطيني، بثّت "كتائب القسام"، للمرة الأولى منذ أشهر، شريطاً يظهر أسيرين إسرائيليين في مكان علني، يبدو أنه مدينة غزة، في رسالة واضحة بأن حياة الأسرى مهددة مع بدء الهجوم. وردّ مكتب نتنياهو على ذلك بالتهديد بأن "الحرب لن تتوقف إلا وفق شروط إسرائيل: تحرير الأسرى أحياءً وأمواتاً، نزع سلاح غزة، والسيطرة الأمنية على القطاع". أما وزير "الأمن القومي"، إيتمار بن غفير فدعا إلى "احتلال كامل وتشجيع الهجرة الجماعية".
وردّت "هيئة عائلات الأسرى" على تلك المواقف بأن "من يريد استعادة الأسرى يذهب إلى التفاوض لا إلى إصدار بيانات". وجاء ذلك في وقت ذكرت فيه "وول ستريت جورنال" أن وزراء ومسؤولين أمنيين بارزين يحثون نتنياهو على إبرام صفقة لوقف إطلاق نار مؤقت بدل توسيع الحرب. كما أكّد مسؤول أميركي، لـ"القناة 12"، أن "ترامب جادّ في إنهاء الحرب عبر إطلاق جميع الرهائن".
إلا أنه في ظل تجميد شبه كامل للمفاوضات التي تتوسط فيها مصر وقطر، أشار مصدر مصري، في حديث إلى "الأخبار"، إلى أن تصريحات ترامب حول صفقة شاملة "لا تتضمن أي تصور لليوم التالي"، وأن فصائل المقاومة الفلسطينية "لا ترى جدوى من أي اتفاق بلا ضمانات بوقف إطلاق النار أو انسحاب الاحتلال". وأضاف المصدر أن "القاهرة تؤيد حالياً سياسة الضغط الإعلامي التي تنتهجها حماس ببث مقاطع الأسرى"، وذلك بالتوازي مع الضغوط الدولية المتصاعدة على إسرائيل للقبول بوقف إطلاق النار.
وفي الداخل الإسرائيلي، تعالت أصوات النقد لسياسة نتنياهو؛ إذ ذكرت "هآرتس" أن عائلات الأسرى أُبلغت من جانب ضباط في الجيش بخطر العملية على حياة أبنائها، فيما رأى المحلل، بن كسبيت، في "معاريف"، أن "الحرب فقدت أهدافها"، وأن احتلال غزة "سيضر إسرائيل أكثر من حماس". أما آفي أشكنازي فاعتبر أن "كارثة السابع من أكتوبر" كشفت فشل القيادة الإسرائيلية، مؤكداً أن "استمرار الحرب لن ينتهي إلا بتهجير سكان القطاع وإقامة نظام عسكري إسرائيلي، بما يمهد للاستيطان اليهودي".