قرار توحيد المناهج يشعل الخلاف مجدداً بين دمشق والقامشلي حول مستقبل التعليم

غرفة الأخبار – نورث برس

أخطرت هيئة التربية والتعليم في الإدارة الذاتية، يوم الأربعاء الماضي، جميع المدارس العامة والخاصة بقرار اعتماد منهج موحد في مناطق سيطرتها، مع وقف العمل بالمناهج التي تصدرها الحكومة السورية الانتقالية. وتأتي هذه الخطوة لتُعيد ملف التعليم إلى واجهة الخلافات مع دمشق، وذلك قبيل انطلاق العام الدراسي الجديد. وأكد مسؤول تربوي بارز في الإدارة الذاتية لنورث برس صحة هذا القرار، الذي يشمل كافة المدارس في شمال وشرقي سوريا، وقد تم تعميمه بالفعل على مختلف المدارس، بحسب مصادر تربوية. وحتى وقت إعداد هذا التقرير، لم يصدر أي تعليق رسمي من وزارة التربية في الحكومة السورية حول قرار الإدارة الذاتية.

سياق تفاوضي متقلّب

منذ تأسيس مؤسسات الإدارة الذاتية في عام 2013، تبنت سياسة تعليمية تقوم على التدريس باللغات الأم (الكردية والعربية والسريانية) ضمن المناهج الدراسية. وقد تطور هذا الأمر لاحقاً إلى إنشاء منظومة مناهج متعددة اللغات، بالإضافة إلى مدارس وجامعات جديدة، ولكن دون اعتراف رسمي بالشهادات الصادرة عنها، الأمر الذي وضع آلاف الطلاب أمام خيارات تعليمية موازية أو حلول مؤقتة. وخلال الأشهر الأخيرة، كان ملف التعليم حاضراً بقوة في اللقاءات والمفاوضات بين وفود الحكومة السورية الانتقالية والإدارة الذاتية، خاصة فيما يتعلق بآليات الامتحانات الرسمية وشهادات المرحلتين الأساسية والثانوية. وقد أسفرت لقاءات سابقة عن ترتيبات محدودة تخص الامتحانات في بعض المناطق، ولكن دون التوصل إلى إطار عمل مشترك للعملية التعليمية في شمال شرقي البلاد، أو اعتراف كامل بالشهادات الصادرة عن مدارس وجامعات الإدارة الذاتية.

ويعكس قرار توحيد المناهج ووقف تدريس مناهج دمشق، تعثر الوصول إلى تفاهمات سياسية أوسع بين لجنة تفاوض الإدارة الذاتية والحكومة السورية. وشهدت المفاوضات الشاملة بين الطرفين تقلبات في النتائج، حيث عُقدت جولات في دمشق، تلتها محاولات لعقد اجتماع في باريس لم تثمر عن شيء، مما زاد من الشعور بالانسداد السياسي.

تداعيات القرار

إن اعتماد منهج واحد في مناطق الإدارة الذاتية ينهي حالة الازدواجية بين نظامين تعليميين مختلفين داخل المنطقة نفسها، ولكنه يثير تساؤلات حول الاعتراف بالشهادات الصادرة عن الإدارة الذاتية خارج مناطق نفوذها. ويتطلب تطبيق هذا القرار أيضاً إعادة توزيع الكتب والمناهج الدراسية، وتحديث برامج تدريب المعلمين. وسيمثل قرار التعليم اختباراً لجدية المحادثات السياسية المستقبلية، حيث تشير الإدارة الذاتية باستمرار إلى استعدادها لحلول تفاوضية مع التمسك بثوابت مثل اللامركزية، بينما تتهم الحكومة الانتقالية بالتراجع عن الترتيبات المتفق عليها وإلغاء الاجتماعات المقررة.

تحرير: تيسير محمد