خبير اقتصادي: مكافحة الفقر في سوريا ضرورة وطنية ملحة في ظل الظروف المعيشية الصعبة

أكد خبير اقتصادي لـ«الوطن» أن وضع خطة وطنية لمكافحة الفقر لم يعد مجرد فكرة، بل حاجة ملحة تفرضها متطلبات الواقع المعيشي في سوريا. وتأتي هذه الخطوة كمحور أساسي لتأسيس استراتيجية شاملة تهدف إلى القضاء على الفقر.

يثير هذا البرنامج تساؤلات حول قدرة الدولة على تأمين الموارد المالية والفنية اللازمة لتنفيذه، خاصة مع محدودية الإيرادات العامة واعتماد الموازنة على مصادر غير تقليدية لتغطية العجز. ومن المتوقع أن يعتمد البرنامج على قاعدة بيانات شاملة لتحديد الفئات الأكثر احتياجاً، مع التركيز على برامج التمكين الاقتصادي لتحويل الأفراد من الاعتماد على المساعدات إلى الإنتاج والمساهمة في الاقتصاد الوطني.

يرى الباحث الاقتصادي علي محمد أن إطلاق البرنامج الوطني لمكافحة الفقر في سوريا ليس مجرد شعار، بل ضرورة استراتيجية، خاصة في ظل الوضع المعيشي السيئ. وتشير التقديرات العالمية والمحلية إلى أن حوالي 90% من السوريين يعيشون تحت خط الفقر، على الرغم من الزيادة التي حصلت في رواتب وأجور القطاع العام بنسبة 200%، والتي ساهمت في زيادة معدل الدخل وفقاً للمعيار العالمي لخط الفقر، حيث ارتفع من 1.9 دولار للفرد يومياً إلى 2.65 دولار.

أشار محمد إلى أن القوة الشرائية لا تزال ضعيفة، وأن المشكلات الهيكلية للاقتصاد السوري لا تزال قائمة. ورغم انخفاض التضخم من 115% عام 2024 إلى 35% حالياً، إلا أن العوامل المشجعة لتحسين مستوى معيشة المواطن لا تزال محدودة، مما يجعل هذا البرنامج أساسياً خلال الفترة المقبلة.

تحدث وزير المالية عن إيجابيات تبشر بخطوات قادمة لتحسين الأوضاع المعيشية، مؤكداً أن معالجة الفقر تتطلب البحث في أسبابه، من خلال تعميق الدراسات المتعلقة بأسباب الفقر سواء كانت شخصية أو متعلقة بالبيئة الاقتصادية، وتسهيل العمل الإنتاجي وتوليد فرص العمل وزيادة دخل الأفراد.

أفاد بأن محرك الفقر هو تهيئة البيئة الاجتماعية وبيئة الأيدي العاملة، وتشجيع الاستثمار لتحقيق النمو في الناتج المحلي الإجمالي، وتوفير أيد عاملة مؤهلة مع استقرار اجتماعي. وأشار إلى إمكانية وجود شراكة مع مؤسسات دولية للتعاون في معالجة الفقر.

اتفق الخبير الاقتصادي مع وزير المالية بشأن مراحل البرنامج الوطني لمكافحة الفقر، مؤكداً أن الخطوات الأساسية ستتمحور حول تحديد مناطق الفقر الرئيسية من خلال دراسات ميدانية لتحديد المناطق الأشد فقراً والأكثر هشاشة، وتصنيفها حسب مستويات الفقر. ويتطلب ذلك تدخل الحكومة من خلال جهات مختلفة، سواء مادياً أو معنوياً، وتوفير فرص عمل واستثمارات.

شدد على أهمية تحسين البنية التحتية، بما في ذلك قطاعي التعليم والصحة، في المناطق الفقيرة لتأطير الأجيال وتوفير المستلزمات الصحية الملائمة. وأكد على أهمية توفير فرص عمل وتمكين المواطنين من الحصول على أجور مناسبة من خلال تهيئة البيئة الاستثمارية ودعم المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر والمتوسطة، وتشجيع القطاع الخاص على التوظيف، وتقديم قروض صغيرة ومتوسطة من المؤسسات التمويلية.

أشار إلى أهمية الدعم المباشر للعائلات الفقيرة من خلال مساعدات مادية وعينية، وتقييم واضح للفئات الفقيرة من خلال الإحصائيات والدراسات، مع التركيز على انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية والطبابة.

يرى الخبير أن مقترح تمويل البرنامج من خلال إعفاء بعض رجال الأعمال من الضرائب المتراكمة قد يكون مثمراً، خاصة مع ضرورة إنهاء ملف التهرب الضريبي الذي يقدر بـ 4 آلاف مليار ليرة سورية عام 2022. وأكد على أهمية مكافحة التهرب الضريبي من خلال فعاليات مجتمعية واجتماعية، والتدقيق على المساهمات المالية من خلال لجان لمتابعة الأمور المالية بدقة.

هناء غانم