تصاعد المطالبات بإلغاء قانون قيصر: هل نشهد انفراجة قريبة في العلاقات السورية الأمريكية؟

تشهد الولايات المتحدة تصاعدًا في الأصوات الداعية إلى إلغاء قانون قيصر، أو على الأقل تخفيف العقوبات المفروضة على سوريا بموجبه، بهدف تحقيق الاستقرار في سوريا والمنطقة. فقد صرح رئيس لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ الأميركي، روجرز ويكر، يوم الجمعة الماضي، بضرورة إلغاء القانون، واقترح إدراجه ضمن مسودة قانون موازنة الدفاع لعام 2026، وذلك بناءً على مقترحات من مشرعين في الكونغرس الأميركي.

من جهته، طالب النائب الجمهوري الأمريكي، جو ويلسون، بإلغاء العقوبات المفروضة على سوريا بموجب قانون قيصر، معبرًا عن ذلك في تغريدة على حسابه في منصة إكس: "يجب على الكونغرس دعم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وإقرار إلغاء كامل وشامل لقانون قيصر". وأشاد بجهود المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا، توماس باراك، في تعزيز السلام في سوريا ولبنان، وفقًا لما نقلته وكالة أنباء سانا يوم السبت.

وكان ويلسون قد أشار في منشور مماثل الشهر الماضي إلى أن الوقت قد حان لإلغاء قانون قيصر المفروض على سوريا بالكامل، معتبرًا ذلك أولوية لإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. ويأتي ذلك بعد أيام من إعلان فريق التحالف السوري الأميركي للسلام والازدهار في الكونغرس عن حصوله على موافقة مبدئية من أربعة أعضاء في مجلس النواب لدعم وتمرير مشروع قانون قدمه ويلسون بالتعاون مع النائبة مارلين ستدمان لإلغاء القانون.

وقد التقى الفريق مع ويلسون الذي أعرب عن امتنانه "للقاء الأميركيين – السوريين ‏من أجل مناقشة العمل الحاسم لإلغاء قانون قيصر. شكرا لكم على جهودكم لدعم سوريا الحرة‏!".

يُذكر أن واشنطن أقرت العقوبات عام 2019، بعد إدراج قانون قيصر ضمن قانون موازنة الدفاع السنوية، والتوافق عليه من قبل مجلسي النواب والشيوخ. وتشير التقارير إلى وجود توافق داخل الكونغرس بين الجمهوريين والديمقراطيين لدعم إلغاء "قيصر"، حيث قُدمت عدة مشاريع قوانين بهذا الاتجاه، بالإضافة إلى مشروع ويلسون ومشروع السيناتورة الديمقراطية جين شاهين بالشراكة مع السيناتور راند بول.

من جانبها، أكدت منظمة التحالف السوري الأمريكي أنها تواصل "العمل بعزيمة وإصرار، من أجل رفع العقوبات عن سوريا وفتح الطريق أمام السلام والازدهار". وكان الفريق قد أعلن يوم الأربعاء الماضي عن تحركات واسعة شملت لقاءات رفيعة المستوى مع أعضاء من مجلسي النواب والشيوخ، مرجحًا تحويل هذه المساعي إلى مسار تشريعي.

وقد اجتمع وفد من الفريق مع السيناتور راند بول، الذي سبق أن قدم مشروعًا مماثلاً في مجلس الشيوخ لرفع العقوبات عن سوريا، في خطوة داعمة للجالية السورية. وشمل البرنامج لقاءً مع عضو الكونغرس إيب حمادة، الذي زار سوريا مؤخرًا واطلع على الأوضاع الإنسانية والاقتصادية.

وعقد وفد الفريق أيضًا جلسة مطولة مع رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب، النائب برايان ماست، لتوضيح الآثار السلبية للعقوبات على المجتمع السوري، فيما شارك أعضاء من التحالف ومنظمة المجلس السوري–الأميركي "ساك" في مناقشة داخل الكونغرس حول الملف السوري مع مشرعين أميركيين من مختلف التوجهات.

يُشار إلى وجود مشروع قانون مطروح في الكونغرس لتمديد العقوبات لعامين إضافيين، لكنه يلقى معارضة متزايدة، مع ترجيحات بسحبه بسبب الخلافات حوله.