ازدهار مراكز التجميل في القامشلي يثير قلقاً بسبب غياب الرقابة الطبية والمخاطر الصحية

تشهد مدينة القامشلي نمواً ملحوظاً في قطاع مراكز التجميل، حيث تنتشر هذه المراكز بكثافة في مختلف الشوارع، مما أثار جدلاً واسعاً بين السكان حول أسباب هذا الازدهار وتداعياته، خاصة مع ضعف الرقابة الصحية وظهور ممارسات غير مهنية قد تؤدي إلى تشوهات وأضرار جسدية ونفسية.

هوس بالمظهر وتراجع في الاهتمامات الأخرى

يقول ثائر، صاحب محل ألبسة في سوق القامشلي، لمنصة “سوريا 24” إن افتتاح مراكز التجميل أصبح شبه يومي، معتبراً أن الاهتمام بالمظهر الخارجي تحول إلى هاجس عام. ويرى أن هذا الانشغال المفرط بالمظهر أثر على أولويات الناس، حيث تراجع الاهتمام بالتعليم والعمل. ويشير إلى أن الأسعار في هذه المراكز مرتفعة وتدفع غالباً بالدولار، موضحاً أن تكلفة زراعة الشعر تبدأ من 500 دولار وتصل إلى 700 دولار أو أكثر، مع غياب أي تسعيرة رسمية. كما أصبحت خدمات مثل الفيلر والبوتوكس وتجميل الأنف وإزالة الشعر شائعة بين الشباب والفتيات، حيث تعتبر الفتيات في عمر 17 أو 18 عاماً الفيلر جزءاً من روتين الجمال الأساسي.

غياب المؤهلات الطبية وانتشار المخاطر

يعتبر مازن، أحد المتابعين لهذه الظاهرة، أن المشكلة الحقيقية تكمن في نقص الكوادر الطبية المؤهلة. ويذكر لـ”سوريا 24” أن العديد من العاملين في هذه المراكز لا يحملون شهادات طبية معترف بها، بل “شهادات خبرة” من إقليم كردستان العراق أو تركيا. ويضيف أن هذه المراكز تحصل على تراخيص عبر أطباء محليين يمنحون أسماءهم فقط دون مشاركة فعلية. ويحذر مازن من خطورة هذه الممارسات التي تسببت في تشوهات وتورمات وحروق نتيجة الحقن الخاطئة أو المواد غير المناسبة. ويشير إلى أن بعض الأشخاص الذين لم يدرسوا سوى دورات قصيرة يجرون عمليات تجميل أنف، معتبراً أن صمت مديرية الصحة يشكل خطراً إضافياً، ومؤكداً أن التجميل أصبح تجارة على حساب صحة الناس.

تجارب شخصية مع الاستغلال

يروي ناصر، الذي خاض تجربة شخصية مع زراعة الشعر في أحد المراكز بالقامشلي، لـ”سوريا 24” تفاصيل تجربته. فقد دفع 800 دولار مقابل العملية التي لم تشمل كامل فروة الرأس، ثم اضطر لدفع 160 دولاراً إضافياً لجلسات بلازما. ويصف ناصر التجربة بأنها “استغلال واضح” نتيجة غياب الشفافية والوعي الكافي.

سوق مفتوح بلا ضوابط

تؤكد هذه الشهادات أن قطاع التجميل في القامشلي تحول إلى سوق مفتوح، حيث تتنافس المراكز على جذب الزبائن بأساليب تجارية، بعيداً عن المعايير الطبية والمهنية. ويثير هذا الواقع مخاوف حول مستقبل الظاهرة، خاصة مع الإقبال المتزايد من مختلف الفئات العمرية. ويطالب الأهالي بفرض رقابة صارمة على هذه المراكز، والتأكد من مؤهلات العاملين فيها، وإطلاق حملات توعية حول المخاطر المحتملة للتجميل غير المهني.