ألمانيا تستقبل 17 ألف طلب لجوء سوري.. وعودة مئات الآلاف من تركيا ولبنان

سجلت ألمانيا حوالي 17650 طلب لجوء من مواطنين سوريين في الفترة ما بين يناير ونهاية أغسطس الماضي. في المقابل، شهدت الفترة نفسها عودة عدد من اللاجئين السوريين إلى بلادهم بدعم حكومي.

سناك سوري _ متابعات

أعلنت وزارة الداخلية الألمانية عن عودة 1867 سورياً إلى بلدهم حتى نهاية أغسطس بتمويل من الحكومة الاتحادية الألمانية. بالإضافة إلى ذلك، غادر عدد آخر من السوريين بتمويل من الولايات الألمانية، فضلاً عن حالات مغادرة طوعية دون تلقي أي تمويل حكومي.

ونقلت الوزارة عن “يانينه ليتماير”، عضو مجلس إدارة منظمة “وورلد فيجن ألمانيا”، قولها إن العائلات تواجه صعوبة خاصة في اتخاذ قرار العودة إلى سوريا. وأضافت أنها زارت “دمشق” الشهر الماضي ولاحظت أن الوضع طبيعي نسبياً، لكنه يتناقض مع المشكلات الكبيرة في أجزاء أخرى من البلاد، مما يعيق استقرار العائدين في مدنهم الأصلية.

وفقاً لبيانات الداخلية الألمانية، حصل 83150 مواطناً سورياً على الجنسية الألمانية خلال العام الماضي، بينما لا تتوفر بيانات مماثلة لهذا العام حتى الآن.

نحو نصف مليون سوري عادوا من تركيا

في سياق متصل، أعلن وزير الداخلية التركي أن 474018 سورياً عادوا إلى بلادهم منذ سقوط نظام الأسد في 8 كانون الأول. وأكد أن بلاده تدعم عودة السوريين الطوعية إلى بلدهم.

وأضاف “يرلي قايا” أن عدد السوريين العائدين طوعاً منذ عام 2016 وصل إلى 1213620 شخصاً، مشيراً إلى أن إدارة الهجرة التركية تواصل الإشراف الدقيق على إجراءات العودة الطوعية للسوريين.

أكثر من 200 ألف عائد من لبنان

أفادت نائبة المفوض السامي لشؤون اللاجئين، “كيلي كليمنتس”، بأن حوالي 200 ألف سوري عادوا إلى بلادهم من لبنان منذ مطلع العام 2025.

وفي تصريح لوكالة الأسبوع الماضي، أوضحت “كليمنتس” أن أعداد العائدين في ازدياد سريع، مشيرة إلى أن معظمهم يتوجهون إلى محافظات “حماة وحمص وحلب”.

وأكدت “كليمنتس” أن المفوضية لا تشجع على العودة، لكن القرار يبقى خياراً فردياً لكل عائلة. ولفتت إلى أن حوالي 80% من المساكن في سوريا تضررت بشكل أو بآخر، وأن أسرة من كل 3 عائلات سورية تحتاج إلى دعم سكني.

وبحسب تقديرات في تموز الماضي، عاد نحو 100 ألف لاجئ سوري من “الأردن” بعد 8 كانون الأول 2024.

وبينما أعاد سقوط نظام “بشار الأسد” في 8 كانون الأول آمال كثير من السوريين إلى بلادهم بعد سنوات الحرب، فإن ملفات مثل تأخر إعادة الإعمار وضعف البنى التحتية واستمرار الحالة الأمنية غير المستقرة تمنع كثيرين من العودة وتدفع آخرين للتفكير بالهجرة.