أعلنت وزارة المالية السورية يوم السبت الموافق 6 أيلول عن إنجاز مشروع قانون الضريبة على الدخل، وطرحته للتشاور العام.
ودعت الوزارة جميع الأطراف المعنية لتقديم ملاحظاتهم ومقترحاتهم حول المشروع خلال مدة أقصاها 21 يومًا، وذلك عبر البريد الإلكتروني: [email protected].
ووصف وزير المالية، محمد برنية، عبر حسابه على “لينكد إن“، هذا المشروع بأنه “أهم إنجازات مسار الإصلاح الضريبي في سوريا”، مؤكدًا توجهه نحو نظام ضريبي شفاف وعادل يخدم نمو قطاع الأعمال.
وأشار الوزير إلى أن المشروع يمتاز بكونه “تنافسي ومبسط ومبني على العدالة والإنصاف والشراكة والثقة ضمن إطار من الإدارة الرشيدة والحوكمة الفعالة”، مع السعي لتطبيقه باحترافية ومهنية، موسومًا بالإتقان والابتكار مع تمكين التحول الرقمي.
ويهدف القانون الجديد، بحسب الوزير، إلى تعزيز التنمية الاقتصادية وتيسير التجارة، والإسهام في ازدهار المجتمع بكفاءة وفعالية، وتحفيز الاستثمار ودعم ريادة القطاع الخاص.
ميزات قانون ضريبة الدخل الجديد:
- ضريبة منخفضة على الدخل المتأتي من الوظيفة بعد خصم الحد المعفى، وعلى فئتين.
- ضريبة تنافسية على الدخل المتأتي من الأعمال بعد خصم الحد المعفى، وعلى فئتين.
- لا ضريبة على التنازلات عن حصص الشركات.
- لا ضريبة على الفروقات الناجمة عن عملية إعادة تقييم الأصول الثابتة.
- لا ضريبة على عوائد وفوائد إيداعات المصارف.
- لا ضريبة على الشركات الأجنبية غير العاملة.
- لا ضريبة على الصادرات المحلية من السلع والخدمات.
- لا ضريبة على القطاع الزراعي وجمعياته.
- لا ضريبة على دور الحضانة وأصحاب الهمم.
- لا ضريبة على أرباح الحصص والأسهم.
- لا ضريبة على معاهد ودور مؤسسات ذوي الإعاقة.
- حد من الدخل معفى مناسب، وحد آخر معفى للمعالين ويستفيد منه كل شريك في الشركة.
- حسم خاص من الضريبة للتبرعات في مجال المسؤولية الاجتماعية لقطاع الأعمال.
- شفافية في النفقات المقبولة وغير المقبولة.
- تبسيط إجراءات تدقيق بيانات المكلفين مع الشفافية.
- تكريس الفوترة الإلكترونية.
- إلغاء الاستعلام الضريبي والتحول إلى مكافحة التهرب الضريبي المركز بشروط ومحددات.
- عملية التدقيق بنظام اختيار العينات عبر نظام الكتروني متقدم لا يتدخل فيه الأشخاص.
- حق المكلف في الاعتراض والتقاضي وإلغاء مفهوم “الحكم والخصم في آن واحد”.
- ترسيخ مبدأ “عبء الإثبات على الإدارة الضريبية” وليس على المكلف.
- محكمة ضريبية خاصة.
- إجراءات الحجز على الأموال ضمن ضوابط ونطاق ضيق.
- إلغاء عقوبة السجن والاستبدال بالعقوبات المالية.
- فتح مجال المصالحة للمخالفات بشروط ومتطلبات محددة.
وبحسب الوزير، فإن القانون الجديد يعكس الجهود في تحويل وزارة المالية من وزارة جباية وقهر إلى وزارة تنمية وبناء وشراكة.
ملامح النظام الضريبي الجديد
أعلن وزير المالية في تموز الماضي، أن لجنة الاصلاح الضريبي أنجزت “إعداد الملامح الأساسية للنظام الضريبي الجديد على الدخل في سوريا”.
ويقوم النظام الجديد على ضريبة موحدة لا نوعية، وضريبة على الشركات دون التمييز بين كياناتها، وضريبة على الأفراد مع وجود حد أدنى معفى.
وأبرز ملامحه:
- حد أدنى من الدخل الصافي لحصول التكليف المتحقق ما يعادل 12000 دولار سنويًا.
- إلغاء لجان تصنيف ضريبة الدخل المقطوع والاستعاضة عنها بالتكليف لمن دخله الصافي أعلى من الحد المعفى 12000 دولار سنويًا.
- رفع الحد الأدنى المعفى للتكليف بضريبة الدخل على الرواتب 12000 دولار سنويًا، فيطال شريحة محدودة.
- نسبة الضريبة على الدخل الصافي في القطاع الزراعي 0%.
- نسبة الضريبة على الدخل الصافي على عوائد الايداعات في البنوك 0%.
- ضريبة اقتطاع على توريدات الشخص غير المقيم 2%.
- نسبة الضريبة على الدخل الصافي 10% بالنسبة للقطاع الصناعي، التعليم، الصحة، الاستشارات، التدريب، التقانة والتكنولوجيا.
- نسبة الضريبة على الدخل الصافي على تداول الأسهم في الأوراق المالية 0%.
- نسبة الضريبة على الدخل الصافي 15% لباقي القطاعات ومنها التجارة الإلكترونية للسلع، والخدمات، وعلى الأرباح على الحقوق غير الملموسة.
- نسبة الضريبة على الدخل الصافي على الأرباح الرأسمالية 10%.
- دمج وتوحيد الرسوم في رسم واحد والتخلص من تعدد الرسوم على نفس المطرح.
- تنافسية النظام الضريبي الجديد مع دول الجوار من حيث الإجراءات والنسب.
- تسهيل الإجراءات وتخفيف الأعباء على المكلفين.
- قواعد شفافة وواضحة بالنسبة للمكلف والإدارة الضريبة في مجال المحاسبة الضريبية.
- منح حسم بنسبة معينة على الضريبة المستحقة عند وجود مساهمات اجتماعية
- تبسيط إجراءات الافصاح وأنماطه بحسب مستوى التكليف.
- تمكين عملية الربط الإلكتروني في فواتير الشراء والبيع.
- قبول المصاريف الموثقة مع ترابطها مع الرمز QR.
- تعزيز دور مدقق الحسابات القانوني وترسيخ المعايير المحاسبية وعناوينها المعاصرة.
- كل مكلف يقدم إقرار الدخل بحسب مستوى التكليف، إما ميزانية أو قائمة دخل.
- أي صاحب سجل تجاري لا يقدم إقرار الدخل يترتب عليه مبلغ مقطوع، إذا لم يكن من ذوي الفعاليات المستحقة للضريبة.
- تبسيط إجراءات النزاع حول التكليف الضريبي وترسيخ أسس العدالة الموضوعية، واعتماد مبدأ عبء إثبات مصدر الدخل على الدائرة، وإحالة النزاعات في مراحلها الأخيرة إلى المحكمة الضريبية.
- إجراءات مبسطة للاعتراض والتقاضي.
- إصلاح إداري مؤثر في الإدارة الضريبية ورفع الكفاءة الفنية والتقنية للعاملين في الدوائر المالية.
- رقمنة إجراءات التكليف والتدقيق الضريبي والاعتماد على الإنجاز الإلكتروني.
- وضع نظام مزايا وتحفيز للملتزمين بالضريبة.
- إيجاد الحلول المناسبة للتكليف القديمة والمتراكمة لما فيه مصلحة المواطن والخزينة العامة للدولة.
اقتصاد
سياسة
اقتصاد
اقتصاد