انهيار قياسي للاحتياطي النقدي في سوريا: خبير يقترح استراتيجيات إنقاذ

لعبت الاحتياطيات الأجنبية دوراً محورياً في دعم الاقتصاد السوري قبل عام 2011، حيث ساهمت في الحفاظ على قيمة الليرة السورية. ففي الفترة بين عامي 2005 و2010، بلغ متوسط سعر صرف الليرة مقابل الدولار حوالي 50 ليرة، مما ساعد على استقرار الأسعار والحد من التضخم. كما دعمت هذه الاحتياطيات التجارة الخارجية، وكانت كافية لتغطية الواردات الأساسية، ما عزز قدرة سوريا على تلبية احتياجات السوق المحلية وسداد الالتزامات المالية الخارجية.

الدكتور عبد الله قزاز، الخبير الاقتصادي، أوضح أن الاحتياطيات الأجنبية لسوريا بلغت حوالي 17 مليار دولار في عام 2010، وفقاً لبيانات صندوق النقد الدولي. ومع اندلاع الثورة السورية في عام 2011، بدأت هذه الاحتياطيات في التدهور نتيجة للأوضاع السياسية والاقتصادية المتفاقمة. وأشار إلى أن تصاعد العنف أثر بشكل كبير على هذه الاحتياطيات، مما أدى إلى تداعيات سلبية على الاقتصاد السوري. بحلول عام 2016، انخفضت الاحتياطيات إلى ما بين 5 و6 مليارات دولار، وفي عام 2018، بلغت حوالي مليار دولار فقط!

وأضاف قزاز أنه بعد سقوط النظام البائد، أشارت تقارير إلى سرقة بشار الأسد لحوالي 250 مليون دولار من خزائن مصرف سوريا المركزي، والتي كانت تمثل الاحتياطي النقدي الأجنبي لسوريا. ومن أهم هذه التقارير تقرير لفاينانشال تايمز صدر بتاريخ 15/12/2024.

وعزا قزاز الانخفاض في الاحتياطيات الأجنبية خلال سنوات الثورة إلى عدة عوامل، أهمها الإنفاق العسكري من قبل النظام البائد على عملياته العسكرية، بالإضافة إلى العقوبات الاقتصادية الدولية، وتوقف التصدير، وتراجع الإيرادات من النفط، وانعدام الاستثمارات.

وفيما يتعلق ببناء الاحتياطيات الأجنبية في سوريا بعد انتصار الثورة، أكد قزاز أن ذلك يتطلب استراتيجيات واضحة وتعاوناً دولياً. يجب التركيز على الإنتاج وتحسين جودة المنتجات السورية وزيادة الصادرات، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة من خلال تحسين بيئة الأعمال وتقديم حوافز للمستثمرين، واستعادة السياحة، وتعزيز الزراعة والصناعة، وإعادة بناء العلاقات مع الدول العربية والأجنبية، بالإضافة إلى المنح والهبات التي يمكن أن يحصل عليها مصرف سوريا المركزي.

وحول العقبات التي تواجه بناء الاحتياطيات، أوضح قزاز لصحيفة «الحرية» أن استمرار الأوضاع الأمنية غير المستقرة قد يعيق جهود التنمية، ويقلل من ثقة المستثمرين، بالإضافة إلى بقاء بعض العقوبات المفروضة على سوريا. وتحتاج سوريا إلى استثمارات ضخمة في البنية التحتية المتضررة، تقدر بحوالي 400 مليار دولار حسب تقرير للبنك الدولي صدر عام 2017.

وأشار قزاز إلى أنه يمكن استخدام جزء من الاحتياطيات المتراكمة لتمويل مشاريع إعادة الإعمار والبنية التحتية، ما يساعد على استعادة الاقتصاد. ومع وجود احتياطيات قوية، يمكن للحكومة السورية أن تستثمر في القطاعات الحيوية التي تدعم النمو الاقتصادي.

وأكد قزاز أن آلية استثمار الأصول الأجنبية المملوكة لمصرف سوريا المركزي تتطلب استراتيجية متكاملة تأخذ بعين الاعتبار الظروف الاقتصادية والسياسية الخاصة بسوريا. ويمكن استثمار الاحتياطيات النقدية الأجنبية في سندات حكومية أو سندات شركات ذات تصنيف ائتماني جيد، أو في أسواق الأسهم الدولية، أو التعاون مع صناديق الاستثمار العالمية، أو تخصيص جزء من الاحتياطيات للاستثمار في مشاريع تنموية ومشاريع البنية التحتية الأساسية، أو الاستثمار في الذهب والمعادن الثمينة، وابتكار أدوات مالية جديدة.

اخبار سورية الوطن 2_وكالات _الحرية