في أعقاب سنوات الحرب الطويلة التي تجاوزت الأربعة عشر عاماً، تفاقمت مشكلة الفقر بين السوريين. ورغم وجودها في العقود الماضية، إلا أنها اتسعت بشكل ملحوظ بسبب الحرب والدمار الذي خلفته في مناطق عديدة، سواء على مستوى الإنتاج ومصادر الرزق، أو البنى التحتية والخدمية والعمرانية. هذا الوضع أدى إلى نزوح آلاف الأسر وفقدانهم لمصادر دخلهم، مما أوقعهم في براثن الفقر المدقع.
تسعى الحكومة حالياً للتصدي لهذه الظاهرة بالإمكانات المتاحة، وفق خطط مدروسة. وقد أعلن وزير المالية، محمد يسر برنية، عن قرب إطلاق برنامج وطني لمكافحة الفقر في سوريا، كجزء من استراتيجية شاملة تعمل عليها الوزارة بالتعاون مع الجهات الحكومية والمنظمات الدولية. وأكد أن محاربة الفقر هي المدخل الحقيقي لتحقيق الاستقرار السياسي والاجتماعي والاقتصادي في البلاد.
محاربة الفقر هي المدخل الحقيقي لتحقيق الاستقرار السياسي والاجتماعي والاقتصادي في البلاد
جاء تصريح برنية خلال الجلسة الحوارية التي عقدت في جناح وزارة المالية ضمن فعاليات الدورة الـ 62 لمعرض دمشق الدولي. وشدد على أن الاستراتيجية الجديدة تهدف إلى معالجة أسباب الفقر بشكل جذري، خاصة وأن نسبته في سوريا تتراوح بين 70% و 90%، وهي مؤشرات خطيرة على المستويين الاقتصادي والاجتماعي. الخبير الاقتصادي أكرم عفيف أعرب عن أمله في أن تكون هذه الاستراتيجية مختلفة تماماً عن كل دول العالم، من خلال تحويل الفقراء إلى منتجين، وليس عن طريق المعونات والرعاية التي توفرها بعض المنظمات الاجتماعية والإنسانية.
خبير اقتصادي: يرى إمكانية تحويل الاقتصاد السوري إلى اقتصاد أسري منتج.. وتحقيق تكاملية الريف والمدينة بمشروعات الإنتاج والتصنيع
يرى عفيف إمكانية تحويل الاقتصاد السوري بالكامل إلى اقتصاد أسري منتج، مقترحاً إحداث مزارع أبقار ضخمة وتحويل العاملين فيها إلى مربين في منازلهم بأعداد مختلفة، ليكونوا منتجين فاعلين. هذه الرؤية تتفق مع الاستراتيجية التي وضعتها مبادرة المشاريع الأسرية، بحيث يكون هناك مشاريع للأسر الفقيرة وتحويلها إلى أسر منتجة، وليس بالاعتماد على المعونات، وبالتالي تحقيق دخول تتماشى مع تحسين مستوى المعيشة، وذلك ضمن التركيبة الاقتصادية المتوافرة والمتنوعة في الموارد، وخاصة في المناطق الريفية، مع إمكانية تحويل كامل الأسر إلى مشاريع منتجة، تكمل مسيرتها الأسر في المدينة، من خلال الدخول بمشاريع التصنيع كورشات الكونسروة، والمخلالات، والتعبئة، والتجفيف والتوضيب، وغير ذلك من هذه المشروعات، لتحويل الأسر السورية إلى منتجة، وذلك من خلال الاستراتيجية التي أعلن عنها وزير المالية، مع الأمنيات أن تكون هي استراتيجية لها خصوصية سورية” تحمل حلول إنهاء الفقر في سورية، لأن السوريين منتجون أينما كانوا ولا يعيشون على المعونات وغيرها.
يشير عفيف إلى أن سوريا تضم أكثر من 3600 نوع من النباتات الطبية والعطرية، وهي قابلة للزيادة، وتوفر الكثير من فرص العمل، من تجهيز الأرض وزراعتها وخدمة المحصول وقطافه واستخراج المادة الفعالة. هذه الخطوات تمثل مشاريع أسرية مولدة لكثير من فرص العمل في الأرياف، وبالانتقال إلى المدينة، تدخل مرحلة التصنيع وتجهيزها كمنتجات للسوق الداخلية والخارجية، عبر مشاريع تصنيعية وتجارية كل حسب اتجاهه ومكونه الاقتصادي. وبالتالي، لو استثمر هذا الرقم الهائل للأنواع الطبية بالصورة الصحيحة، سيوفر كل نوع فرص عمالة بالآلاف، مما يعني توفير مئات الآلاف من فرص العمل في بلد عدد أسره خمسة ملايين أسرة. هذا يدل على أن سورية لديها حجم استثماري كبير وغير مسبوق على مستوى العالم.
لدينا الفرصة لتحويل المجتمع السوري إلى قطاع منتج في كل المجالات. ويضيف عفيف: نتمنى أن تحول هذه الاستراتيجية في مكافحة الفقر، حالة الفقر إلى حالة منتجة بامتياز، وليست حالات تعيش على المعونة والمساعدة، وأن نحسن إدارة الوفرة لا القلة.
ويوضح عفيف الفرق بين الاستراتيجية الاقتصادية والتنموية، حيث يرى أصحاب النظرية الاقتصادية الفقر كارثة، في حين يراه التنموي فرصة للتغير نحو الأفضل، وخاصة أن فقر السوريين أبيض، على اعتبار أن الجغرافية السورية مليئة بأسباب المعيشة. ويأمل من الحكومة الجديدة إدارة الموارد بصورة أفضل، على عكس الفريق القديم الذي دمر الموارد وأنهك الفقراء والأسر، وحول معظمهم إلى حالات عوز وفقر مدقع، ومستوى معيشة سيئة، ودعم المستوردين على حساب المصدرين والمنتجين. وبالتالي، يمكن للعمل بمضمون الاستراتيجية الجديدة تحويل سورية إلى خلية عمل منتجة في كل الاتجاهات، ومعالجة كل أسباب الفقر، والوصول بالأسرة السورية إلى مستويات متقدمة من المعيشة والرفاهية.
اخبار سورية الوطن 2_وكالات _الحرية