نفت وزارة الداخلية، على لسان المتحدث باسمها “نور الدين البابا”، صحة المعلومات المتداولة حول قيام عناصر الأمن الداخلي بشن حملة اعتقالات وتهجير تستهدف المسيحيين في منطقة “القصير” بريف “حمص”.
وأوضح “البابا” في منشور له، أن صفحات وصفها بـ "المشبوهة" نشرت شائعات تزعم قيام عناصر الأمن في “حمص” باعتقال عدد من أبناء المكوّن المسيحي في “القصير”، وادعت كذباً وجود حملة تهجير ضدهم.
وأضاف أن الوزارة، انطلاقاً من مبدأ الشفافية والمصداقية، تحققت من الأسماء الواردة في تلك المنشورات، وتبين أنهم ليسوا من المكوّن المسيحي فقط، وأنهم استُدعوا سابقاً في قضايا جنائية متعددة، من بينها جرائم قتل واغتصاب وتزوير سجلات عقارية تعود لزمن النظام السابق، وذلك بناءً على اعترافاتهم خلال التحقيق وتحت إشراف القضاء المدني والنيابة العامة.
وكانت معلومات قد انتشرت حول حملة اعتقالات في “القصير” قيل إنها استهدفت المسيحيين بشكل أساسي، حيث نشرت بعض الصفحات أسماء 10 رجال وامرأتين ضمن قائمة المعتقلين، وأشارت إلى أن الحملة تهدف إلى "تهجير المسيحيين" من المنطقة.
ونقل محامٍ عن مصدر وصفه بـ "الموثوق" أن الأوامر صدرت من “دمشق” إلى شرطة “القصير” في “حمص” للتحقيق مع أسماء وردت في اعترافات أحد الموقوفين، وبلغ عددهم أكثر من 51 شخصاً بينهم نساء، يشتبه بمشاركتهم في عمليات قتل وتعذيب في عهد النظام السابق، وقد أسفرت الحملة عن اعتقال 31 شخصاً بينهم 8 نساء ومن مختلف المكونات الدينية والطائفية.
وبحسب المصدر الذي نقل عنه “شماس”، سيتم إحالة الموقوفين إلى القضاء بعد الانتهاء من التحقيقات، وسيتم الإفراج عن من لم تثبت عليه الاتهامات.
وأدى وقوع انتهاكات ومجازر طائفية في “سوريا”، سواءً خلال “مجازر الساحل” في آذار، أو “أحداث السويداء” الشهر الماضي، إلى نشوء مخاوف من تكرر السيناريو مع طوائف أخرى واستهداف مكوّن سوري بشكل ممنهج على أساس انتمائه الطائفي، لا سيما وأن الحكومة السورية ورغم إعلانها تشكيل لجان تحقيق في “الساحل” و”السويداء” إلا أنها لم تكشف حتى الآن عن أي خطوات لمحاسبة مرتكبي الانتهاكات الموثّقة.